أصدرت وزارة الحكم المحلي وتطبيق القانون بولاية أعالى النيل، قراراً بحل الإدارات الأهلية في جميع مقاطعات الولاية، قال فيه إن الهدف من القرار هو اعادة هيكلة الإدارة لمواكبة متطلبات المرحلة بالعودة إلى نظام الولايات العشرة.
وقال قارهوث قاركوث، وزير الحكم المحلي في تصريح لراديو تمازج الأربعاء، أن القرار يهدف إلى إعادة هيكلة الإدارات الأهلية لمواكبة التطورات التي شهدتها جنوب السودان، بالعودة إلى نظام عشر ولايات وحل الولايات الـ 32 السابقة. قائلاً: "نظام 32 ولاية انتج واقع لا يتماشى مع النظام الحالي".
وأشار قاركوث في حديثه، إلى أن سيتم تنفيذ القرار بعد "100" يوم من تاريخ صدور القرار، حتى يتمكن محافظي المقاطعات من تنظيم انتخابات للإدارات الأهلية في المقاطعات بصورة نزيهة وشفافة.
وقال الوزير: "القرار حدد رسوم الترشح لتولي المناصب الأهلية من "500 إلى 800" دولار أمريكي، يدفها كل من يريد الترشح لشغل المنصب".
وأوضح الوزير، أن القرار استثنى مقاطعات "الشلك" باعتبار أنها تعمل بنظام حكم راسخ تحت قيادة "رث القبيلة"، على حسب حديثه.
من جانبه قال الناظر فيليب راون شول، ناظر مقاطعة ملوط ، ان غير قانوني ولايصب في مصلحة السلام في المنطقة، قائلاً: "كان ينبغي على الوزير أن يقدم القرار الى مجلس وزراء الحكومة ثم المجلس التشريعي الولائى حتى يأخذ الطابع القانوني".
وأبان الناظر انه سيقوم بتقديم شكوى يطعن فيه ضد قرار وزير الحكم المحلي. وتابع: "الوزير يتحدث عن دفع الرسوم بالدولار مقابل الترشح لمنصب الناظر، منذ متى كانت عملة جنوب السودان هي الدولار؟"
وقال الناظر منصور مصطفى، ناظر عموم قبائل المابان لراديو تمازُج، أن القرار سيحدث فراغا إداريا في الادارة الاهلية في المابان، خاصة في ظل ظروف وصفه بـ "الاستثنائية".
وتابع: "كان على الوزير إخضاع القرار لمزيد من التشاور، قبل اتخاذ القرار، وأنا لست ضد القرار لكن الطريقة التي تم بها غير موفقة خاصة وأنا ناظر منتخب من قبل المواطنين في المابان".
وعبر الناظر عن عدم الرضاء لقرار دفع رسوم الترشح للمنصب بالدولار الأمريكي، قائلاً: "راتبي شهرياً 5 ألف جنيه، من أين سوف احصل على الدولار كرسوم الترشح لمنصب الناظر".