دخل مشروع قانون العرفي لعام 2024، الذي أقره المجلس التشريعي الانتقالي بولاية غرب بحر الغزال في 20 فبراير الماضي، حيز التنفيذ، بعد أن لم يوقع عليه الحاكم بعد 30 يوما من استلامه.
وصرح جوزيف ماوت أطين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة في المجلس التشريعي الولائي، لراديو تمازج يوم “الخميس”، أن مشروع القانون العرفي لولاية غرب بحر الغزال، أصبح قانونا بعد خضوعه لتقييم مكثف في مكتب الحاكم.
وتابع “أعلن اليوم- الخميس- لأهالي غرب بحر الغزال أن قانون الولاية العرفي، الذي أقره البرلمان في 20 فبراير 2025، وأُرسل إلى مكتب الحاكم مع شهادته في اليوم نفسه، وقد أصبح قانونا نافذا”.
وأوضح “إذا أقر المجلس أي مشروع قانون، وأُرسل إلى مكتب الحاكم، ولم يوقعه الحاكم لمدة 30 يوما، وفقا للقانون، فهذا يعني أنه أصبح قانونا نافذا في 17 أبريل 2025”.
وحثّ السكان على قبول القانون العرفي والالتزام به بحسن نية، مؤكدا أن جميع الآراء الواردة فيه جُمعت من المجتمع.
وأضاف “يُعد هذا القانون وثيقة بالغة الأهمية لأهالي غرب بحر الغزال، إذ ينص على غرامات لمختلف الجرائم، ويحدد الحقوق بناءً على بنود اتفق عليها ممثلو المجتمع من مقاطعات واو وراجا ونهر الجور”.
وأكد أن القانون العرفي سيساعد المحاكم في معالجة جرائم مثل القتل والاغتصاب والسرقة والزنا، وغيرها من الجرائم. وقال “إن فهم هذا القانون سيساعد على الحد من الجريمة، وسنعمل على تعميمه على الولايات الأخرى لاستخدامه في معالجة القضايا التي تهم مواطني غرب بحر الغزال”.
وأضاف أن هذا القانون العرفي الجديد يحل محل قانون “وان-أليل” السابق الذي كانت المحاكم التقليدية تطبقه، وسيساعد المحاكم الحكومية وهيئات إنفاذ القانون على ضمان توافقها مع الدستور مع الحفاظ على التراث الثقافي للمنطقة.