حذر القانوني دينق جون دينق، مدير المركز الأفريقي للدراسات القانونية وحقوق الإنسان في جنوب السودان، من أزمة “الدستور والشرعية” قد تواجه حكومة جنوب السودان، إذا لم تتوصل أطراف السلام إلى توافق قبل نهاية الفترة الانتقالية.
ينص اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018، على إجراء انتخابات عامة قبل 60 يوما من نهاية الفترة الانتقالية، وفقا لأحكام الدستور الدائم بموجب هذه الاتفاقية.
وقال القانوني دينق جون في تصريح لراديو تمازج، إن جنوب السودان على مفترق طرق، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سينجو من تحدي التحول الديمقراطي.
وأبان أن قادة البلاد غير قادرين على المضي قدما في محادثات مبادرة تومايني الحالية في كينيا، أو الموافقة على إنهاء المرحلة الانتقالية وفقا لاتفاق السلام لعام 2018 والقوانين الوطنية.
وتابع: “نحن بحاجة إلى تدخل دستوري عاجل، حتى تتمكن البلاد من الخروج من هذا الوضع، وإذا انتهت ولاية الحكومة الانتقالية دون انتخابات أو تمديد آخر، فإن جنوب السودان سيعتبر حكومة غير شرعية”.
وأضاف “إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، ودخلت الحكومة في فراغ دستوري، فسيؤثر ذلك على جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية في الخارج، لأن الحكومة في جوبا ستعتبر غير دستورية”.
وقال القانوني، إنه يتوقع أن تقرر رئاسة الجمهورية تشكيل إدارة مؤقتة في حالة عدم وجود خارطة طريق واضحة بعد 22 سبتمبر موعد حل الحكومة. وقال: “الحكومة لا يزال لديها بعض الوقت لاتخاذ إجراءات”.
وناشد الحكومة الانتقالية بعدم الاعتماد على مبادرة تومايني كوسيلة لتمديد آخر، وإن عوضا عن ذلك يجب تكليف اللجنة الرفيعة المستوى بالعمل على إعداد تقرير تقني على وجه السرعة وإسداء المشورة إلى الرئاسة بشأن سبل المضي قدما.
وتابع “لم تنجح مبادرة تومايني بعد؛ ولا يوجد اتفاق حتى الآن، والوقت ينفد، بتال هناك حاجة إلى ترتيبات دستورية عاجلة للحكومة الانتقالية الحالية التي تواجه أزمة دستورية وشرعية”.
وأضاف “توصيتي هي أن الرئاسة بحاجة إلى تلبية ومعالجة المسائل الدستورية التي تواجه الحكومة الانتقالية بشكل عاجل”.
في شهر أغسطس قالت مفوضية الانتخابات الوطنية إنها تواجه مالية في القيام بواجباتها استعداداً لإجراء الانتخابات، رغم أنها حدد 22 ديسمبر المقبل موعدا لقيام العملية الديمقراطية.
كما ينص المادة 1.20، في الاتفاقية على أن تُنْشَر كشوفات الناخبين سجل قبل 6 أشهر من موعد إجراء الانتخابات، وهي وقت انقضى عليه مع بقاء ثلاثة أشهر فقط من الموعد.
نصت المادة 1:1 في الاتفاقية أن الفترة الانتقالية للحكومة 36 شهراً، إلى حين إجراء الانتخابات، لكن الحكومة فشلت في التزام بالجدول الزمني، ومددت فترة الحكومة، مع ذلك لا تزال هناك تحديات قائمة مع اقتراب شهر ديسمبر 2024.