قال محامي الدفاع في الدعوة المقدمة من قبل منبر الأحزاب السياسية بجنوب السودان للمحكمة الدستورية ضد قرار رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الخاص بزيادة الولايات إلي (28) ولاية الأستاذ أقوق مكور أن مناقشة البرلمان القومي للتعديلات الدستورية الأسبوع الماضي والتي بموجبها صادقت على القرار مخالف لنص المادة (54) من لائحة أعمال المجلس التشريعي بجنوب السودان موضحاً أن البرلمان تم إخطاره سلفاً بأن هنالك دعوة مرفوعة من قبل منبر الأحزاب بشأن القرار والمادة (54) من نص لائحة أعمال البرلمان يقول بأن طالما هنالك دعوة مقدمة بشأن القرار يجب تعطيل النقاش فيه إلي أن يتم الفصل متهماً البرلمان بمخالفة لائحة أعمال المجلس،كاشفاً أن المحكمة الدستورية حددت الأول من ديسمبر المقبل للرد على الطعن المقدم من قبل الأحزاب
ويذكر أن إجازة التعديلات الدستورية لاقت جدل واسع في الشارع الجنوبي ،هذا إلي جانب رفضها من قبل المعارضة المسلحة بجنوب السودان بدواعي إنها مخالفة لإتفاقية السلام بجنوب السودان