تحصل راديو تمازج على وثائق تؤكد إعطاء حكومة جنوب السودان ،معاملات تفضيلية لعشرات الشركات والسماح لهم بشراء الدولار بالسعر الرسمي الذي يقدر بحوالي 3 جنيهات مقابل الدولار الواحد. في الوقت الذي يعاني معظم المواطنين في جنوب السودان صعوبات في الحصول على الدولار بالسعر الرسمي بينما يحصلون عليه من السوق السوداء بثلاث أضعاف السعر الرسمي.
ويقول صندوق النقد الدولي أن حكومة جنوب السودان وضعت سعر صرف ليس “واقعيا”، زاعما أن سياسة البلاد للعملة نتجت في “نقل الموارد بصورة خفية” للأفراد وتقديم”تسهيلات للحصول عليها.
ومنح البنك المركزي لجنوب السودان المؤسسات الحكومية المختلفة صلاحيات لإصدار “خطابات الائتمان المالي”. ويقرر كبار المسؤولين في هذه المؤسسات من هم رجال الأعمال الذين يمنحون فرصة الحصول على الدولار بسعر تفضيلي. ومن يحصل على خطاب الائتمان المالي هذه يمكنه الحصول على الدولار من البنك المركزي.
بعض الشركات التي يتم منحها خطابات الائتمان تقوم باستخدام الدولار لأغراض تجارية مشروعة مثل استيراد السلع من البلدان المجاورة، بينما الآخرين يقومون بشراء الدولار من البنك المركزي بالسعر الرسمي ومن ثم بيعه بسعر السوق السوداء.
هذه المبيعات في السوق السوداء تثري رجال الأعمال الذين المرتبطين بالسياسين، وهذا ما أدى بدوره إلى خفض قيمة الجنيه الجنوب سوداني.
يبدأ راديو تمازج اليوم بنشر قائمة متسلسلة بأسماء الشركات التي منحت الدولار بأسعار تفضيلية . وكل من هذه الشركات المدرجة في القائمة حصلت على الدولار عبر نظام خطابات الائتمان المالي الحكومي خلال العام الماضي، وتم منحهم الكمية التالية:
شركة أشان للتجارة والاستثمار المحدودة (200,000) دولار
شركة غرين لايت للتجارة العامة المحدودة (200,000) دولار
شركة أي جي سي المحدودة (200,000) دولار
شركة سعيدة للاستثمار المحدوة (1,000,000) دولار
شركة لواما للتجارة العامة المحدودة (300,000) دولار
شركة دالا للتجارة العامة المحدودة (300,000) دولار
شركة نايل ميوك للتجارة والاستثمار المحدودة (2,000,000) دولار
شركة ممتاز للتجارة العامة المحدودة (2,000,000) دولار
مجموعة إزرا للإنشاءات والتنمية المحدودة (1,000,000) دولار
شركة وايت سي للتجارة المحدودة (1,000,000) دولار
ملاحظة للقراء: كل من لديه معلومات عن هذه الشركات المدرجة أعلاه يمكنه الاتصال براديو تمازج للمساعدة في التحقيقات الجارية عن الفساد.