أصدرت المحكمة العليا في مدينة بور، عاصمة ولاية جونقلي، الأسبوع الماضي، قراراً بإدانة "78" شخصاً بتهمة التورط والتحريض في اشتباكات حول قرية متنازع عليها جنوب الولاية على طول طريق جوبا – بور، قبل ثلاث سنوات.
بدأت الاشتباكات حول ملكية وتسمية قرية على طول نهر النيل في منطقة "كولنيانق" في مقاطعة بور في ديسمبر 2017 وتجددت في فبراير 2018. وقاتلت المجموعات للاحتفاظ حول اسم القرية على أن يطلق عليه "بانويل" بينما تقول المجموعة الاخر انها "ونتيت".
شارك في القتال أربع عشائر من مجتمع "أبي". حيث قاتلت عشيرة نيرا ضد عشائر نياشيك و بيونق وايويل وماج، قتل فيه حوالي 38 شخصاً وأصيب 26 اخرين بجروح، واحراق المنازل.
وقال القاضي جون ييل، رئيس المحكمة في بور لراديو تمازُج: "بدأت المحكمة النظر في القضية منذ عام 2019م. بعد الأحداث، والشرطة ألقت القبض على 113 مشتبه بهم من الجانبين لمشاركتهم في القتال. وظلت القضية قيد النظر لمدة عامين وفي يوم الجمعة 30 أبريل 2021 أصدر الحكم النهائي في القضية".
وأضاف: "تم الإفراج عن 35 شخصاً لعدم وجود دليل ضدهم، و57 آخرين تم إدانتهم في القضية وأصدر في حق المدانين بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و 3 سنوات، بينما تم تغريم البقية 100 ألف جنيه، وحُكم بالإعدام على "طون مجوك" الذي أدين بتدبير الاشتباكات بتاريخ 7 و 8 فبراير ".
وقال القاضي ييل، إن القتلى و المصابين خلال الاشتباكات سيتم تعويضهم. قائلاً: "المجموعة الأولى في قضية "نيرا" فقدت 19 شخصا والمجموعة الثانية "ماج أييل ونيشاك وبيونق" فقدت أيضا 19 شخصا. لذلك، سيتم تعويض 38 قتيلًا بـ 51 بقرة لكل منهم تقوم المجموعة الاولى بتعويض المجموعة الثانية والعكس".
وأشار قاضي المحكمة العليا، إلى أن الحكم استند إلى المادتين 210/5 و 53 من قانون العقوبات لعام 2008.
وأبان القاضي، إن بخصوص اسم المنطقة، اصدرت المحكمة أن المنطقة يجب أن تسمى "أبي". وأضاف أن أمام كل من لم يكتفوا بالأحكام 15 يوما للاستئناف.
وقال عبدنيقو ياك، أحد محامي المجموعة الأولى لراديو تمازُج: "القضية التي كنا ندافع عنها كانت قضية جنائية حول مقتل 38 شخصا من كلا الجانبين، وكيف يمكن تعويضهم. لذا ، فإن سبب اتخاذ القاضي جون يل قرارا بشأن الأرض غير معروف".
وتابع: "السبب الثاني لعدم رضانا هو أن المحكمة حكمت على معظم المدانين بالسجن لمدة تصل إلى عامين اعتبارا من 29 أبريل دون النظر إلى المدة التي قضاها منذ اليوم الأول للاعتقال في السجن، والسبب الأخير هو أن طون مجوك من جانبنا هو الوحيد الذي أدين بالإعدام دون أي أساس".
أبان ياك ،أن فريق الدفاع سيقرر مسارها قبل انتهاء فترة استئناف الحكم.
من جانبه، رحب ديفيد قرنق جوك من شبكة المجتمع المدني في جونقلي بالحكم باعتباره تسوية للنزاع على الأرض، قائلا: "هذا يمهد الطريق للتعايش السلمي بين مجتمع أبي".