تحتفل النساء في الثامن من مارس في جميع أرجاء العالم كل عام باليوم العالمي للمرأة ، لتسليط الضوء على النجاحات والتحديات التي تواجهها المرأة، حيث يتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "اختر التحدي" وهو دعوة للضغط من أجل زيادة الرؤية والتغيير في جميع جوانب الحياة.
في جنوب السودان اختارت النساء في العمل السياسي الإحتفال باليوم هذا العام للنظر إلى التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام ، مع التركيز على نسبة مشاركة المرأة في جميع المؤسسات الحكومية.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت حكومة الإنتقالية عن تشكيل الحكومات الولائية ، لكن البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية ، لم يتم إعادة تشكيلها ، حيث تأمل القيادات النسوية على زيادة نسبة مشاركة المرأة في تلك المؤسسات التشريعية.
وقالت أية بنجامين ، وزيرة النوع والرعاية الاجتماعية بالحكومة الإنتقالية المُنشطة ، أن أطراف اتفاقية تسوية النزاع المُنطشة ، كانوا مترددين في إحترام نسبة 35 % لتمثيل المرأة قائلة: "هذا انتهاك لحقوق المرأة".
وأضافت: "النساء طرف في الاتفاقية ، وترشيحات تتم عبر الأحزاب ، ولم تفِ جميع أطراف اتفاق السلام التزاماته في حق المرأة ، لأسباب غير معروفة ، لكن في الوزارة مهامنا هو أن نسأل ماذا جرى بصورة خطأ؟ ، وعندما ندخل في النقاشات مع الأطراف نحصل على إجابات غير منطقية".
وأشارت الوزيرة ، إلى أن القيادات النسوية في جنوب السودان ، ستواصل النضال والتوعية عن نسبة الـ 35% للمرأة ، وحقوق الفتيات والنساء ، كمساهمة في البحث عن السلام الدائم.
وقالت الوزيرة ، ان جنوب السودان لم تنظم اي مناسبة احتفالية هذا العام بسبب جائحة كورونا. مناشدة النساء للإحتفال من منازلهم.
من جانبها ألقت الناشطة النسوية بيتي ساندي، وهي المديرة التنفيذية لمنظمة المرأة من أجل ومع المجتمع ، باللوم على قادة الأحزاب السياسية "شركاء الإتفاقية" ، لعدم إظهار الإرادة السياسية لتنفيذ الاتفاقية بصورة كاملة.
وقالت ساندي ، التي تدافع في جنوب السودان ، عن حقوق المرأة وتلعب دوراً أساسياً في عمل منظمات المجتمع المدني ، أن عدم تمثيل المرأة في جميع مستويات الحكم يعد إنتهاكاً واضحاً للاتفاقية تسوية النزاع المنشطة التي وقعت عليه الأطراف في عام 2018.
وأضافت: "رؤساء أطراف اتفاق السلام ، الذين وقعوا على الاتفاقية جميعهم رجال ، لهذا كان من الصعب تمثيل المرأة في الحكومة وفقاً للاتفاقية ، وحصلت المرأة فقط على 26% في الحكومة الإنتقالية من التمثيل".
وتابعت: "هناك عدد من النساء المؤهلات في مختلف الأحزاب قادرات على المهمة".
وقال فوك بوث بالونق ، مدير الإعلام والعلاقات العامة في الحركة الشعبية بالمعارضة المسلحة ، أن الحركة لم تقوم فقط برفع مشاركة المرأة إلى 40 % لكنهم التزموا بمشاركتها ايضاً.
وأضاف: "لقد أظهرنا التزمانا في الحقائب القومية ، بمشاركة ثلاثة نساء ، وعلى مستوى الولايات ايضا ، واحد توصيات مؤتمر الحركة الذي عقد بجوبا العام الماضي ، قمنا بزيادة نسبة مشاركة المرأة الى 40% ، وهذا نتيجة قناعتنا بأهمية المرأة في العملية السياسية بجنوب السودان".
وقال: "الحركة ملتزمة بتمثيل المرأة بصورة جيد في البرلمان القومي والمجالس التشريعية في الولايات".
أعترف المتحدث باسم الحكومة الإنتقالية ووزير الإعلام ، مايكل ماكوي لويث ، وهو عضو بارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان ، اعترف بفشل حزبه في ترشيح النساء للمشاركة في المناصب بالحكومة الإنتقالية والولايات.
وقال: "بسبب بعض الظروف ، لم نتمكن من تنفيذ نسبة مشاركة المرأة ، لكن هناك عملية جارية لتعويض النساء على مستوى الولايات والقومي ، ونحن نعمل حالياً على ضمان تمثيل النساء في الحكومة".
الناشط المدني في ولاية شرق الإستوائية ، شارلس أوكولو ، يقول ان اللوم الاكبر تقع على عاتق النساء بعدم تمثيلهم ، مشيرا الى أن بقدر تماطل الأحزاب السياسية ، لأسباب التميز الثقافي ، فإن المرأة هي السبب الأكبر في التراجع.
وتابع: "النساء اللائي يشغلن المناصب في الحكومة صامتات ، ليس لديهم علاقات مع النساء الأخريات على مستوى القاعدة ، ولا يتحدثون معهم ، انهم لا يعرفون ان السياسية ارقام ، اذا كنت وحيداً في المنصب الرفيع ، فلن يساعدك أحد ، يجب ان تبقى على الاتصال مع جميع النساء وتحافظ على علاقاتك".