رفع ما لا يقل عن 31 فندقا في عاصمة جنوب السودان جوبا دعوى مشتركة في محكمة العدل لشرق أفريقيا في أروشا بتنزانيا ضد اللجنة الانتقالية الوطنية التي يرأسها المستشار الرئاسي للأمن توت قاتلواك مانيمي بسبب فواتير الإقامة المتراكمة وغير المدفوعة.
وقال واني سانتينو جادا، المسشتار القانوني لشركة بان أفريكان القانونية، إن عملائه مدينون بشكل جماعي بأكثر من 61 مليون دولار أمريكي. وقال إن المدعى عليه هو النائب العام لجنوب السودان الذي تمت مقاضاته بصفته الرسمية كمستشار قانوني رئيسي للحكومة بموجب المادة 135 (2) و (3) و (5 ب) من الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان 2011 المعدل.
وأوضح واني إن “الفنادق ستمثلها أكثر من 42 محاميا من مجموعة شرق أفريقيا بقيادة شركة بان أفريكان القانونية، وتطالب الفنادق بمبلغ 61 مليون دولارا أميركيا كما طلبت من المحكمة إصدار تعويضات عامة وعقابية.
وأشار واني في حديثه لراديو تمازج، إلى أن المحكمة قد تمنح الفنادق ما يصل إلى 150 مليون دولار أميركي مع التعويضات العقابية والعامة.
وقال ممثل أصحاب الفنادق، إنهم قدموا خدمات الضيافة والطعام لمسؤولين حكوميين دون انقطاع لكنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخرة.
وقال: “لقد فشلت الحكومة في حماية المستثمرين في جنوب السودان، بما في ذلك الفنادق المحلية والدولية، ويجب وضع حد لهذه الانتهاكات للقانون المحلي والدولي من خلال أوامر المحكمة”.
وتابعت: “نحن نعمل على تمكين المرأة من خلال برامج التدريب على القيادة وتمكينها اقتصاديًا مثل الخياطة وصنع الخبز وتصفيف الشعر وغيرها”.