طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، عدد من المقترحات يجب تحقيقها لرفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على جنوب السودان.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" أمس، أن المقترحات شملت، التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام لعام 2018، ونزع سلاح من يد المقاتلين السابقين، وإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة.
ووفقا للوكالة الأخبارية، قدم الأمين العام للأمم المتحدة المقترحات في تقرير من ثماني صفحات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استجابة لطلبه في ديسمبر لتوصيات تقييم حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان ، والذي تم تبنيه في 2018.
وشمل المعايير إحراز تقدم في ثلاثة مجالات: "القضايا السياسية وقضايا الحكم؛ نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم وإصلاح قطاع الأمن؛ والوضع الإنساني وحقوق الإنسان".
وقال غوتيريس، إن التقدم في تنفيذ اتفاق السلام، كان بطيئا وأن المعايير المقترحة "يمكن أن تلعب دوراً مهماً" في تنفيذها. وان القضايا السياسية، يتطلب من الحكومة إحراز تقدم في تشكيل الحكومة الانتقالية، واستكمال الإصلاحات، و ضمان مشاركة واسعة للمرأة على حسب المنصوص في اتفاق السلام.
وقال: "المقترح الأول هدفها يشمل إنشاء الهيئة التشريعية الوطنية الانتقالية التي تضم الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية ومجلس الدولة، والهدف الثاني يجب أن يشمل دمج اتفاقية السلام لعام 2018 في الدستور الانتقالي واستكمال عملية وضع الدستور الدائم، وإحراز تقدم في إصلاح القضاء والمؤسسات المالية الرئيسية".
وتابع: "الهدف الثالث يجب أن يكون تحقيق الالتزامات الواردة في اتفاق السلام لضمان تمثيل المرأة بنسبة 35٪ في الحكومة الوطنية، وحكومات الولايات، والحكومات المحلية. وتعيين امرأة نائبة لرئيس المجلس التشريعي ومجلس الولايات".
وقال الأمين العام، ان فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، يجب استكمال المراجعة الاستراتيجية للدفاع والأمن في جنوب السودان، ووضع حد فوري لتجنيد قوات الأمن، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، وتوحيد قيادة القوات المختلفة في البلاد، وتدريب وإعادة نشر تلك القوات الموحدة".
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، قال إن المعيار يجب أن يركز على تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق حل طويل الأجل للاجئين والنازحين داخل البلاد، والحد من مستويات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة أثناء النزاعات".
وفي ختام المذكرة ناشد الاتحاد الأفريقي لإنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان للتحقيق مع الأفراد المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي ومقاضاتهم. وأن الأهداف يجب أن تشمل أيضا إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح والتعويض، للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان، وهيئة تعويضات وجبر الضرر لدعم المواطنين الذين دمرت ممتلكاتهم أثناء النزاع.
وقال غوتيريس لمجلس الأمن: "بمجرد وضع المعايير، ينبغي مراجعة التقدم المحرز في تنفيذها بانتظام، بهدف تعديل أو رفع حظر الأسلحة بمجرد الوفاء الكامل بالأهداف المعلنة لتدبير العقوبات هذا".