قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، “الاثنين”، بأنه بعد مرور عامين على حرب مدمرة، لا يزال السودان يعاني أزمة ذات أبعاد كارثية، يدفع المدنيون ثمنها الباهظ.
وأوضح غوتيريس، أن القصف العشوائي والغارات الجوية لا تزال تقتل وتشوه، وتتعرض الأسواق والمستشفيات والمدارس ودور العبادة ومواقع النزوح للهجمات. ويتفشى العنف الجنسي، حيث تتعرض النساء والفتيات لأفعال مروعة، ويعاني المدنيون من انتهاكات وإساءات جسيمة من جميع الأطراف المتحاربة.
وقال “هرب ما يقرب من 12 مليون شخص من ديارهم، فيما أصبح أكبر أزمة نزوح في العالم، وقد عبر أكثر من 3.8 مليون منهم إلى الدول المجاورة، ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى دعم إنساني، ونصف السكان حوالي 25 مليون شخص يعانون جوعاً حاداً، ومع اقتراب موسم العجاف، رُصِدَت مجاعة في خمسة مواقع على الأقل، ومن المتوقع أن تنتشر على نطاق أوسع. وقد استُهدف عمال الإغاثة، حيث فقد 90 منهم حياتهم على الأقل منذ بدء القتال”.
وأضاف: “لقد تدهورت الخدمات الأساسية إلى حد بعيد، وحُرم ملايين الأطفال من التعليم، وأقل من ربع المرافق الصحية لا تزال تعمل في المناطق الأكثر تضررا، وقد أدت الهجمات على البنية التحتية إلى انقطاع الكهرباء عن الناس وغياب إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة”.
ووفقا لغوتيريس، فقد قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها العام الماضي شكلا واحدا على الأقل من أشكال المساعدة لأكثر من 15.6 مليون شخص، لكن الاحتياجات لا تزال هائلة، حيث إن الصراع وانعدام الأمن، إلى جانب العوائق البيروقراطية والتخفيضات الحادة في التمويل، حال دون زيادة حضور العاملين في المجال الإنساني في العديد من المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى المساعدة”.
وقال إن لا يزال المدنيون يتحملون وطأة استهتار الأطراف بحياة الإنسان، وأن بالإضافة إلى التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تعهدت الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، بما في ذلك في إعلان جدة الصادر في مايو 2023.
وأضاف “يجب ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، كما أن إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة في جميع تقارير الانتهاكات والتجاوزات أمر بالغ الأهمية، والسبيل الوحيد لضمان حماية المدنيين هو إنهاء هذا الصراع العبثي”.
وقال “أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، مما يسمح باستمرار الصراع وانتشاره في جميع أنحاء البلاد، ويجب أن يتوقف الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة، ويجب على أصحاب النفوذ الأكبر على الأطراف استخدام ذلك لتحسين حياة الناس في السودان، لا لإدامة هذه الكارثة”.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى جهود سياسية شاملة ومنتعشة ومنسقة جيدا لمنع المزيد من تجزئة السودان.
وقال إنهم كمجتمع دولي، يجب عليهم إيجاد سبل لمساعدة الشعب السوداني على إنهاء هذه الكارثة المروعة ووضع ترتيبات انتقالية مقبولة، وأن السودان يظل أولوية قصوى للأمم المتحدة.
وتابع “سأواصل التواصل مع القادة الإقليميين بشأن سبل تعزيز جهودنا الجماعية من أجل السلام، وسيُكمّل هذا العمل الجاري لمبعوثي الشخصي، رمضان لعمامرة، الذي سيسعى إلى ضمان تعزيز جهود الوساطة الدولية، كما سيواصل البحث مع الأطراف عن سبل لتقريبهم من حل سلمي ودعم المدنيين وتمكينهم في سعيهم نحو رؤية مشتركة لمستقبل السودان”.
واختتم قائلا “يجب أن نجدد تركيزنا على إيجاد نهاية لهذه الحرب الوحشية، ويجب ألا ينسى العالم الشعب السوداني”.