أثار عضو الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية في جنوب السودان، جول نومهجيك، مخاوف بشأن تغيير في خطة الدفع للنواب والموظفين.
بموجب الخطة الجديدة، كان من المفترض أن يتلقى كل نائب ألف دولار، بينما كان من المفترض أن يتلقى الموظفون مئة دولار.
وقال نومهجيك، ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة في مقاطعة شوبيت بولاية البحيرات لرادي تمازج، أن الدفع الذي وافق عليه مكتب رئيسة البرلمان بدأ يوم “الاثنين”، ومع ذلك، توقفت العملية فجأة، وتم توجيه أولئك الذين تلقوا مدفوعاتهم بالفعل لإعادة نصف الأموال.
وأعرب عن خيبة أمله، وألقى باللوم على مكتب أمانة المجلس لإيقاف العملية. وأكد أن الدفع المعتمد جاء بعد طلبات متكررة من النواب بشأن بدلاتهم الطبية المتأخرة.
وتابع “أُفْرِج عن الأموال من مكتب الرئيسة لدفعها للنواب. وقد بداء الدفع يوم الاثنين، لكن في أثناء الصرف، أصدر الموظف أمرا، وأُوقِف الدفع”
وأوضح أن بعد إيقاف الدفع، طُلب من بعض النواب الذين صرفوا إعادة الأموال، وتم إخبار الذين لم يتلقوا الأموال أنهم سيحصلون على نصف المبلغ التي اُسْتُلِمَت بالفعل. وقال: “سمعت لاحقا أن أولئك الذين تلقوا أموالهم ستُخْصَم من رواتبهم، لكن من الذي يسبب كل هذا الارتباك؟”
ووصف هذه الخطوة بأنها فساد، متهما قيادة البرلمان بخداع النواب الذين كانوا يثيرون منذ فترة طويلة شكاوى بشأن بدلاتهم الطبية.
من جانبه رفض المتحدث باسم البرلمان أوليفر موري، التوضيح حول ملابسات القضية، وقال إنه لا علاقة له بالقضية.
وتابع “يجب أن يأتي النواب إلي في المكتب، ويمكن للموظفين أو النواب مشاركة مشاكلهم معي، ولكن ليس مع الصحافة، وإذا اختاروا التعامل مع الصحافة، فلا علاقة لي بذلك”.