شكلت حكومة ولاية غرب الاستوائية لجاناً للتحقيق في أعمال العنف المستمرة التي شهدتها مقاطعة طمبرا في الفترة الماضية.
وقال وزير الإعلام والاتصالات بالولاية إيليا دومنيك أوسيني، إن المبادرة تسعى إلى معالجة أسباب الصراع واستعادة الاستقرار وتحقيق العدالة للمجتمعات المتضررة.
وذكر دومنيك، أن ممثلين من مختلف الأحزاب السياسية والفئات المجتمعية، من ضمنها الحركة الشعبية في الحكومة والحركة الشعبية في المعارضة، وتحالف جنوب السودان، وحزب الشعب التقدمي، إلى جانب الشباب والنساء ومسؤولي الولاية وأعضاء مجتمعي الزاندي والبلندا، اجتمعوا للتداول بشأن وقف تصعيد العنف.
وأوضح :”تشمل هذه المبادرة أعضاء مجتمعات الزاندي والبلندا الذين سيسافرون إلى مقاطعة طمبرا للمشاركة في الحوار. حيث سيتحدث الزاندي مع الزاندي، وسيتحدث البلندا مع البلندا، وفي نهاية المطاف، ستجتمع المجموعتان لإيجاد حلول دائمة”.
وأضاف :”تدعم الأمم المتحدة هذا الجهد من خلال تزويدنا بالنقل الجوي. سنقضي سبعة أيام في المقاطعة للاستماع إلى السكان وفهم مخاوفهم”.
وأكد الوزير مجدداً التزام الحكومة بتعزيز السلام والمصالحة.
وشدد على أن “اللجان ستضمن سماع صوت الجميع ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف”.
كما أشار دومنيك إلى الوحدة بين قادة الولاية، بما في ذلك الحاكم ألفريد فوتويو ونائبه، في معالجة الأزمة.
وتابع الحاكم ونائبه، وشخصي سنذهب جميعًا إلى مقاطعة طمبرا، سنجلس معًا ونتحدث ونجد حلولاً سلمية. إن أكثر ما نحتاجه هو السلام في مقاطعة طمبرا”.
ومضى إلى القول إن تشكيل هذه اللجان هو جزء من استراتيجية أوسع من قبل حكومة الولاية لمكافحة انعدام الأمن وتعزيز السلام المستدام في جميع أنحاء ولاية غرب الاستوائية.