أعلنت رئيسة المجلس التشريعي الوطني الانتقالي المنشط في جنوب السودان، يوم الأربعاء، أن المجلس سيتوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر وسط نقص الأموال لدفع مستحقات المشرعين؛ بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
لم يتلق البرلمانيون مستحقاتهم المالية عن العطلتين الأولى والثانية في وقت سابق من العام.
ومن المتوقع فتح البرلمان في الأول من أبريل 2025.
وقالت رئيسة مجلس النواب جيما نونو كومبا، التي أعلنت عن العطلة بعد الحصول على موافقة الرئيس سلفا كير، إن قرار الذهاب إلى العطلة جاء بعد جلسات متتالية تم خلالها تمرير جميع مشاريع القوانين ذات الصلة باتفاقية السلام المنشطة لعام 2028 بنجاح.
وقالت: “أنا على علم بوجود مخاوف بشأن أموال العطلة التي كان من المفترض أن تُمنح لأعضاء البرلمان للعطلة الأولى والثانية وأيضا هذه العطلة، وهذا مطلب قانوني، لكن بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه، لم يتم توفير هذه الأموال لأعضاء المجلس”.
وأكدت التزام إدارتها بمعالجة هذه القضية، وأوضحت أن جميع أموال العطلة تم حسابها وتقديم الوثائق إلى وزارة المالية.
وقالت “أريد أن أبلغكم أن الإدارة لم تتردد في معالجة هذه القضية مع الوزارة المعنية، ومنذ العطلة الأولى، أعدت الإدارة وحسبت جميع أموال العطلة اللازمة لتوفيرها لأعضاء البرلمان، وعُولِجَت العطلة الأولى، وتمت معالجة الأموال وتقديمها إلى وزارة المالية وفقًا لذلك، والوثائق موجودة هنا، وأُعِدَّت العطلة الثانية بنفس القدر وتقديمها إلى وزارة المالية، وتم حساب صندوق الرعاية الطبية للنواب وتقديمه إلى وزارة المالية”.
وأضافت “هذا العام، 2024، لم تتمكن البرلمان من المشاركة في الألعاب البرلمانية لمجتمع شرق إفريقيا بسبب الصعوبات المالية”.
وبحسب رئيسة البرلمان، عمل مجلس النواب بجد لتمرير العديد من مشاريع القوانين العاجلة والمهمة، وسيتعامل مع ما تبقى عندما يستأنف جلساته.
وأضافت “أريد أيضا تسليط الضوء على بعض مشاريع القوانين المعلقة التي لم تُقَدَّم بعد، وبمجرد عودتنا من العطلة ومعظم هذه المشاريع موجودة بالفعل في اللجان، ولدينا مشروع قانون منطقة حماية الحياة البرية، ومشروع قانون المراجعة الوطنية، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية وإساءة استخدام الحاسوب، ومشروع قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2016، ومعاهدة مجتمع شرق إفريقيا لعام 2024، ومشروع قانون مجلس الامتحانات الوطني لعام 2011”.
ومن بين وثائق السياسة الأخرى المعلقة التي يتعين على مجلس النواب تمريرها سياسة تطوير الرياضة 2020/30، وسياسة الأراضي الوطنية 2020/24، وسياسة تنمية الشباب الوطنية.