وضعت قوات الأمن في جنوب السودان، مساء “الأربعاء”، النائب الأول للرئيس وزعيم المعارضة، الدكتور رياك مشار، قيد الإقامة الجبرية في جوبا، وسط تصاعد التوترات السياسية، مما أثار مخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية.
وقال ريث موج تانق، القائم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بالإنابة، لراديو تمازج، إن كبار مسؤولي الأمن، بينهم وزير الدفاع الجنرال شول طون بالوك، قد سلموا رسالة تُعلن وضع مشار تحت الإقامة الجبرية.
وقال “وصلت قوات الأمن، وطردت الجميع من المجمع، وغادر وزير الدفاع، لكن العديد من مركبات الأمن لا تزال في مجمع السكني”.
وأضاف “عمليا، الدكتور مشار قيد الإقامة الجبرية، لكن مسؤولي الأمن حاولوا في البداية اقتياده”.
من جانبه أكد فال ماي دينق، المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، لراديو تمازج، أن النائب الأول للرئيس رياك مشار قد وُضع تحت الإقامة الجبرية.
وتابع “بقلق بالغ، أؤكد أن النائب الأول للرئيس وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، الدكتور رياك مشار، قد وُضع تحت الإقامة الجبرية، وهذه خطوة مؤسفة، وتنتهك اتفاق السلام المنشط”.
وحذّر فال، الذي يشغل أيضا منصب وزير المياه والري بموجب اتفاق تقاسم السلطة، من أن قرار قوات الأمن والرئيس سلفا كير يُقوّض التقدم المُحرز بموجب اتفاق السلام لعام 2028.
وقال إن الدكتور مشار، عاد إلى جوبا تحت ضغط من قادة إقليميين ودوليين لتعزيز السلام والاستقرار في جنوب السودان. واتهم المجتمع الدولي بالتقصير في الضغط على الرئيس كير، لتنفيذ اتفاق السلام لعام 2018.
وقال “يقع على عاتق المجتمع الدولي التزام بضمان سلامة الدكتور رياك الجسدية، وأي إجراء من شأنه المساس بسلامته الجسدية سيُشكّل عقبةً أمام التعافي الوطني والمصالحة في جنوب السودان مستقبلا”.
وأبان أن المعلومات التي أُبلغ بها الدكتور مشار هي أنه يجب وضعه قيد الإقامة الجبرية، وأُبْلِغ لاحقا من قبل نفس مسؤولي الأمن بأنه سيُنقل من المنزل”.
لم يتسنَّ لراديو تمازج الاتصال بالمتحدث باسم الحكومة، مايكل مكوي، للتعليق في الحال.
انتشرت قوات الأمن حول مقر إقامة مشار في أوائل مارس، على الرغم من أنه لا يزال قادرا على الذهاب إلى مكتبه.