قدمت مجموعة من خمسة محامين دستوريين في جوبا يوم “الاثنين” عريضة إلى المحكمة العليا في جنوب السودان للطعن في تمديد الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام المنشطة لعام 2018.
في 14 سبتمبر، قامت الحكومة الانتقالية، بتأجيل الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر 2024 إلى ديسمبر 2026، مستشهدة بعدم الاستعداد، وهي الخطوة التي وافق عليها مراقبو تنفيذ السلام، ومفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها (R-JMEC) يوم الأربعاء الماضي، وأقرها البرلمان يوم الجمعة. كما مُدِّدَت الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرا.
المحامون الذين قدموا الالتماس أمام المحكمة في جوبا هم المحامي دينق جون دينق، وكور لوال كور، ووارنيانق كير وارناينق، وأدور أبراهام كوت، وسانتو دانيال دينق
في حديثه للصحفيين بعد وقت قصير من تقديم الالتماس إلى رئيس القضاة شان ريج مدوت، في مقر القضاء بجوبا، قال المحامي دينق جون دينق، إنهم يطعنون في قانونية تمديد الفترة الانتقالية، ويريدون من المحكمة أن تعتبرها باطلة ولاغية.
وقال “لقد قدمنا التماسا إلى المحكمة الدستورية في جمهورية جنوب السودان، ونحن نطعن في قانونية ودستورية تمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرا، وبصفتنا محامون، نعتقد أن هذا التمديد غير دستوري وغير قانوني، ونطالب حكومتنا بإجراء انتخابات في الإطار الزمني، ولقد قدمنا الالتماس الدستوري إلى مكتب رئيس القضاة، وسنتابع عريضتنا يوم الأربعاء هذا الأسبوع، ومن هناك سنقدم المزيد من التفاصيل”.
وأضاف “نريد من المحكمة أن تعلن أن تمديد الفترة الانتقالية غير دستوري ولاغٍ وباطل، ونريد من المحكمة أيضا أن تأمر الحكومة بإجراء انتخابات في الإطار الزمني”.