وافق الوفد التفاوضي للحركة الشعبية والجيش الشعبي في المعارضة بأديس أبابا على تخفيض قوات جهاز الأمن الوطني في جوبا إلى 170 فردا فقط وسيكون 50 منهم من نصيب المعارضة المسلحة.
وجاء هذا القرار تماشيا مع أحكام اتفاق السلام الموقع في أغسطس والذي ينص على نزع السلاح الجزئي من العاصمة جوبا. لكن الاتفاق لم يحدد الحد الأقصى لعدد القوات المسموح بها في جوبا فيما أوضحت المحادثات الأمنية الأخيرة هذه المسألة.
وتحدد المادة 2 من وثيقة الترتيبات الأمنية عدد افراد حرس الرئاسة في جوبا إلى 1000 بما في ذلك 650 للحكومة و350 للحركة الشعبية في المعارضة. كما سيكون هناك 500 من أفراد الشرطة العسكرية يسمح لهم بالبقاء في جوبا والشرطة المتكاملة المشتركة التي يتكون قوامها من 3000 جندي يتم تقسيمهم بالتساوى بين الحكومة والمعارضة.
كما يسمح الاتفاق بوجود 120 من أفراد جهاز الأمن الوطني فقط في جوبا، وفقا للوثيقة. بينما يجب سحب بقية القوات الآخري من المدينة إلى ما لا يقل عن 25 كيلومترا.
وفي وقت سابق من المحادثات قرر المفاوضين في أديس أبابا أنه لن يتم السماح لأفراد جهاز الأمن الوطني بحمل أي أنواع من الاسحة الهجومية إلا المسدسات فقط.
وتم التوقيع على اتفاق الترتيبات الأمنية أمس من قبل كل من اللواء استيفن بافانين والفريق جيمس كوانق وأوياي دينق أجاك.