بدأت شركة بتروناس الدولية، وهي وحدة تابعة لشركة النفط والغاز الماليزية “بتروناس”، إجراءات قضائية ضد حكومة جنوب السودان، وفقا ما افادت بها بلومبرج.
يأتي الإجراء القانوني في أعقاب تولي شركة نايلبت المملوكة لدولة جنوب السودان، السيطرة على أصول “بتروناس”، التي تبلغ قيمتها حوالي مليار ومئتين وخمسين مليون دولار.
واستعادت حكومة جنوب السودان فعليا استثمار الشركة الماليزية في البلاد.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت بتروناس عن نيتها الخروج من جنوب السودان بعد حوالي ثلاثة عقود من العمليات في المنطقة.
دخلت الشركة في مفاوضات مع شركة سافانا للطاقة، وهي شركة نفط وغاز مقرها المملكة المتحدة، لبيع أصولها. بعد أن قررت الشركة الماليزية التخلي عن استثمارها؛ بسبب ارتفاع التكاليف من خط الأنابيب التالف، والذي تأثر بالصراع الدائر في السودان المجاور.
وترغب شركة بتروناس مقاضاة جنوب السودان، بزعم أن البلاد عرقلت بيع أصولها.
كما أن في 5 أغسطس، تلقت شركة بتروناس خطابا من شول دينق طون، وكيل وزارة النفط في جنوب السودان، زعم فيه أن الشركة انتهكت القوانين الوطنية.
واتهمت الرسالة شركة بتروناس بالفشل في إجراء تدقيق بيئي ودفع تعويضات، فضلاً عن إعطاء حكومة جنوب السودان إنذارا نهائيا بشأن بيع أصولها.
ونفت شركة بتروناس هذه الادعاءات، حيث صرح مديرها العام الكبير أزهاري شويد، أن تصرفات حكومة جنوب السودان كانت “تعسفية وغير معقولة وغير قانونية”.
بدأت شركة بتروناس العمل في جنوب السودان في عام 1997، مع بداية استخراج النفط الخام كجزء من اتحاد بقيادة شركة لوندين للنفط.