أطلقت وزارة النوع في ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، بدعم من وحدة شؤون المرأة في مكتب الميداني لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في توريت، فريق عمل على مستوى الولاية المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي المرتبط بالأطفال، يوم الأربعاء.
يضم فريق العمل مؤسسات مختلفة، منها الحكومة، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والجمعيات النسوية، وغيرها.
وأوضحت دومينيكا إيدوا، المديرة العامة لشؤون المرأة في الولاية، أن فريق العمل لن يحل محل مجموعة العمل المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، بل سيكون مظلة لحماية الطفل.
وقالت “هذه مؤسسات مختلفة تماما، وستكون بمثابة جهات تنسيق لشؤون النوع الاجتماعي في جميع المؤسسات، وأرحب بالجميع في إطلاق فريق العمل، الذي سيغطي مجالات حماية الطفل”.
وأضافت “نحن منتمون إلى مؤسسات مختلفة، إذ لدينا مشرعون، وأعضاء في السلطة التنفيذية، والمجتمع المدني، ومنظمات دولية، ووكالات الأمم المتحدة، وهذا يعني أنها مبادرة كبيرة جدا، وسنُدرجها ضمن مسار الإحالة، وفي حال حدوث أي طارئ داخل مجتمعنا، وعند تلقي أي اتصال، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لأنكم أعضاء بالفعل في فريق العمل”.
من جانبها قالت ميكيلينا إيقا، مسؤولة تنسيق وحدة النوع الاجتماعي في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إن إطلاق هذه المبادرة كان جزءا من حملة البعثة للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت قائلة: “في عام 2023، عقدت وحدة النوع الاجتماعي ووزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية منتدى لمدة يومين حول العنف القائم على النوع الاجتماعي مع الجهات المعنية، وذلك بهدف الوقوف على الاتجاهات والفجوات والتحديات التي واجهتها هذه الجهات في تنفيذ برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والجنساني، وقد خرج هذا البرنامج بتوصية، كما عُقد المنتدى نفسه في جميع الولايات العشر، حيث قدم المشاركون توصياتهم. وفي عام 2024، عقدت الوزارة الوطنية لشؤون النوع والطفل والرعاية الاجتماعية، مؤتمرا وطنيا حضره جميع المشاركين من الولايات، وخرجوا بتوصية لتشكيل فريق عمل”.
وتابعت “بعد المؤتمر الوطني، وضعوا الشروط المرجعية، التي أُقرت، ثم أوصوا بتشكيل فريق عمل واحد في جميع الولايات العشر، ولهذا السبب نحن هنا لإطلاق فريق عمل ولاية شرق الاستوائية المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات”.
من جانبها، أكدت جينفر نابونغوريكا إدوارد، وزيرة النوع والرعاية والاجتماعية في ولاية شرق الاستوائية، على ضرورة القضاء على الممارسات التقليدية الضارة من خلال الجهود الجماعية إذا أرادت البلاد تحقيق هدف القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي بحلول عام 2030.
وقالت “يجب على الحكومة وجميع الشركاء العمل معا لضمان القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويجب علينا جميعا العمل معا لضمان عدم ممارسة زواج الأطفال المبكر، وتعويض الفتيات، وغيرها من الممارسات الثقافية السيئة في شرق الاستوائية”.
ووفقا للمسؤولين، لا يزال تعويض الفتيات يُمارس سرا بين المجتمعات الناطقة بلغة “أوتوهو”، بسبب الممارسات الثقافية السلبية. ومع ذلك، فهم يعتقدون أن فريق العمل سيضع استراتيجيات لمكافحة هذه الرذيلة.