قالت السكرتيرة الصحفية لرئيس جنوب السودان، إن الرئيس سلفاكير، سيراجع مشروع قانون الأمن القومي تعديل 2014، “المثير للجدل” قبل اتخاذ قرار بشأنه.
وقالت ليلي أضيو مارتن، في تصريح صحفي عبر لراديو تمازج يوم “الثلاثاء”، إن الرئيس سلفاكير، يعتزم عقد اجتماعا مع وزير العدل والمستشارين القانونيين لإجراء فحص شامل لمشروع قانون الأمن القومي الذي قدم له يوم الجمعة الماضي.
الأسبوع الماضي تسلم الرئيس سلفاكير، أربعة مشاريع القوانين شمل “مشروع اتفاقية تمويل الطرق مع إثيوبيا، والتصديق على معاهدة التجارة مع الصين، واتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ومشروع قانون الأمن المثير للجدل”.
وقالت: “سيجتمع الرئيس مع وزير العدل وفريقه القانوني لمزيد من التدقيق في مشاريع القوانين قبل التوقيع عليها لتصبح قانونا”.
وأثار مشروع قانون الأمن الوطني تعديل 2024، جدلاً فيما فيما يتعلق بالمادتين 54 و55، اللتين تمنحان جهاز الأمن الوطني صلاحيات الاعتقال دون أمر قضائي.
العام الماضي، اتفق الرئيس كير ونائبه الأول رياك مشار، على إزالة المواد المثيرة للجدل من القانون، معتبرين إياها غير دستورية، لكن نواب البرلمان اجازوا القانون بنفس المواد المثير للجدل.