قال رئيس جمهورية جنوب السودان ، سلفاكير ميارديت ، الثلاثاء ، إن مقررات مؤتمر الحوار الوطني ، سيتم تضمينها في مشروع صياغة الدستور الدائم في البلاد على حسب ما نص عليه اتفاق السلام.
وجاءت تصريحات الرئيس سلفاكير ، هذه لدى خطابه في ختام فعاليات مؤتمر الحوار الوطني ، بقاعة الحرية في جوبا اليوم الثلاثاء والتي إستمرت لمدة إسبوعين.
وأنطلق مؤتمر الحوار الوطني في جنوب السودان في العام 2016 ، لكن الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة والحركة الوطنية الديمقراطية رفضتا الانضمام إلى الحوار بعد التوقيع على اتفاق السلام المُنشط.
وقال كير في حديثه ، إن مقررات الحوار الوطني ، ستنقذ البلاد من وضعها الحالي في حال إلتزام مواطني جنوب السودان بحسن الأخلاقيات، مؤكداً أن مخرجات الحوار سيتم تضمينها في مشروع الدستور الإنتقالي.
وأضاف: "مقررات الحوار الوطني ليست بديلة لاتفاق السلام المُنشط ، لكن سيتم إستخدامها في مشروع إعداد الدستور الدائم للبلاد في الفترة المقبلة".
من جانبه طالب انجلو بيدا، الرئيس المناوب للجنة الحوار الوطني ، الرئيس سلفاكير بتنفيذ مقررات الحوار الوطني، قائلاً "نيابة عن المشاركين في الحوار سيدي الرئيس إذا كانت مقررات الحوار الوطني منطقية، من فضلك قم بتنفيذها".
واشار بيدا ، في حديثه إلى تحديات مالية واجهت اللجنة خلال أربع سنوات منذ إنطلاق الحوار الوطني في العام 2016.
وشارك في المؤتمر الختامي لحوار الوطني 600 مشارك من جميع الولايات العشر من الشباب والنساء والسلاطين ورجالات الدين، بجانب ممثلي الأحزاب السياسية والقوات النظامية.