أعلنت السلطة الوطنية للإيرادات في جنوب السودان، اليوم “الاثنين” إنها جمعت 132.6 مليار جنيه جنوب السودان في مارس 2025.
في كلمته خلال افتتاح اجتماع اللجنة الفنية لسلطة الإيرادات لدول شرق أفريقيا الذي تستمر خمسة أيام في جوبا، وصف سايمون أكوي دينق، المفوض العام لسلطة الإيرادات، تحصيل 132.6 مليار جنيه من الإيرادات غير النفطية بأنه إنجاز كبير.
وقال “أود أن أشكر وأهنئ زملائي من الإدارات المحلية والجمارك والرئاسة العامة، ففي مارس 2025، قامت سلطة الإيرادات بتحصيل إيرادات إجمالية بلغت 132.6 مليار جنيه”.
وأضاف: “لقد روجت وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية معلومات مضللة مفادها أننا جمعنا 36 مليار جنيه، لكن في الواقع، كان هذا المبلغ من معبر نمولي الحدودي فقط، وكنا قد حددنا هدفا بتحصيل 30 مليار جنيه في نمولي، لكننا تمكنا من تحصيل 36 مليار في مارس، وبإضافة الضرائب المحلية التي قادها المفوض شول كور، بلغ إجمالي الإيرادات 132.6 مليار جنيه، وأود أن أكرر هذا لأن الناس يشوّهون صورتنا على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف “هذا أمر يجب تسجيله، وهو رقم قياسي لم يسبق أن حدث هنا في جمهورية جنوب السودان”.
وقال إن هذه زيادة كبيرة مقارنة بـ 17 مليار جنيه جنوب السودان، في يناير و34 مليار جنيه في فبراير 2025.
وعزا رئيس سلطة الوطنية للإيرادات الزيادة في التحصيل إلى تحسين الامتثال الضريبي، وتعزيز مراقبة الحدود، وتشديد تطبيق اللوائح الجمركية.
وأعرب عن قلقه إزاء تزايد تهريب البضائع على طول الحدود مع أوغندا.
وتابع “أثناء قيادتنا من قولو في أوغندا، انقلبت سيارة نوح صغيرة على الطريق، وعندما وصلت وكالات إنفاذ القانون من الجانب الأوغندي، أدركوا أنها محملة بالسجائر المهربة”. وأضاف “أثناء تواجدنا في قولو قبل بضعة أيام فقط، قدّم هذا دليلا واضحا على حجم التهريب الذي يحدث عبر حدودنا”.
من جانبه، أكد بيتوس نشوتا، رئيس اللجنة الفنية لسلطة الإيرادات في شرق إفريقيا، التزامهم بمواصلة بناء تعاون قوي للتغلب على التحديات التي تواجه إدارات الضرائب في المنطقة.
وقال “يجب أن نواصل بناء نقاط قوتنا والتعاون للتغلب على التحديات التي تواجه إدارات الضرائب لدينا، نحن الأساس الفني لهيئاتنا الضريبية، ومن خلال جهودنا المتضافرة، نحل المشكلات التي تعيق نجاحنا المشترك”.
تأسست السلطة الوطنية للضرائب عام 2018، وهي مكلفة بتقييم وتحصيل وإدارة وتطبيق القوانين المتعلقة بالضرائب والإيرادات.
يُعد إنشاء السلطة أحد الإجراءات الرامية إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط، وتعزيز قطاع الإيرادات غير النفطية، وتعزيز ضبط الإنفاق، وهو ما يتطلبه تحقيق أهداف التقشف المالي على المدى القصير.