أعربت البعثات الدبلوماسية الغربية في جوبا، عن قلقها البالغ إزاء إقرار المجلس التشريعي الوطني الانتقالي لتشريع يمنح جهاز الأمن الوطني سلطة إجراء عمليات اعتقال واحتجاز دون أوامر قضائية.
في بيان مشترك يوم الأربعاء، قالت سفارات: “كندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة”، إن مشروع القانون “سيشكل خطوة مهمة بعيدا عن فتح الحوار السياسي والثقافي، والفضاء المدني، وهو شرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وسلمية”.
وقا بقراءة البيان المشترك، السفير الأمريكي مايكل ج أدلر.
وأكدت البعثات الدبلوماسية أن “التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا سيكون أمرا مؤسفا في أي وقت، لكن بشكل خاص الآن عندما من شأنه أن يقوض تأكيدات الحكومة الانتقالية بوجود مساحة سياسية ومدنية”.
وجاء في البيان: “يجب أن يكون لجميع السودانيين الجنوبيين الحق في المشاركة بحرية في التعبير السياسي والمدني دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الترهيب من قبل أفراد الأمن”.
الأسبوع الماضي، صوت برلمان جنوب السودان لصالح مشروع قانون الأمن القومي تعديل 2024، وسيتعين على الرئيس سلفا كير الموافقة عليه في غضون 30 يوما حتى يصبح قانونا.
تمنح المادتان 54 و55 من مشروع القانون ضباط الأمن الوطني الحق في اعتقال واحتجاز، دون أمر قضائي، لأي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة ضد الدولة.