جددت زوجة مستشار الأمن المعتقل في ولاية غرب بحر الغزال بجنوب السودان، ماركو بيتر أكور، دعوتها إلى الإفراج عنه.
وقالت زوجة المستشار نيكولا أكور، لراديو تمازج يوم الخميس، “أحث حكومتي الولاية والحكومة الوطنية على إطلاق سراح ماركو المعتقل أو تقديمه للمحاكمة”.
أُلقي القبض على مستشار الأمن ماركو، وهو عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة رياك مشار، في واو الشهر الماضي، ونُقل إلى مقر جهاز الأمن الوطني في جوبا. واحتُجز مع مفوض مقاطعة نهر الجور، جيمس إرنست مكوي.
أُلقي القبض على القيادين، بعد يوم من اشتباكات بين قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة وعناصر من جهاز الأمن الوطني عند نقطة تفتيش جسر- نقاب في مقاطعة نهر الجور، والتي قُتل فيها ضابط من جهاز الأمن الوطني وجُرح اثنين آخرين.
منذ اعتقالهما، لا يزالان رهن الاحتجاز في جوبا دون إمكانية الاتصال بأسرهما.
وقالت الزوجة “ليس لديّ أحدٌ في جوبا أتحدث إليه، لكنني عبّرتُ الشهر الماضي عن قلقي بشأنه، ولا أعرف إن كانت الحكومة قد تدخلت”.
وأضافت “لا أعرف ما الذي يدور في ذهنهم بشأن أكور، إنه زميلهم في الحكومة، ولم يتحدث عنه أحدٌ حتى الآن”.
وأضافت “أحثّهم على إطلاق سراحه؛ لأن ظروف السجن الحالية غير جيدة، كما أن وضعنا في المنزل مع الأطفال صعبٌ أيضا”.
وقالت إنه لم يأت أحد من زملاء زوجها لزيارتها مع الأطفال منذ الاعتقال.
من جانبه أعرب استيفن موسى روبو، ناشط المجتمع المدني بمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، عن قلقه إزاء قضية الاعتقال.
وقال “نشعر بالقلق إزاء اعتقال المحافظ ومستشار أمن الولاية ونقلهما إلى جوبا، خاصة تحت هذه الظروف الحرجة التي تشهدها البلاد من توترات سياسية وأمنية، ونشعر بقلق بالغ؛ لأنهما معرضان لخطر النسيان في ظل عزلتهما عما يحدث”.
وأضاف “ندعو حكومتي الولاية والحكومة الوطنية إلى إطلاق سراح مستشار الأمن ومحافظ نهر الجور، وإذا لم تكن قضيتهما جنائية، أو تتضمن تهما جنائية أو أي قضية معقدة، فيجب تسليمهما إلى الشرطة للتحقيق معهما، حتى يتمكنا من الدفاع عن حقوقهما”.