قال النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار، إنه كان على الدولة أن تعتمد قوانين السودان عوضا عن صياغة قوانين جديدة.
جاءت تصريحات مشار، في ختام تقرير لجنة الإصلاح القضائي في جوبا يوم “الجمعة” الماضي.
وقال إن بعد استقلال جنوب السودان، كان يجب أن يرث القوانين السودانية التي شاركوا في صياغتها، وشرعوا في اللحاق ببقية العالم. وأشار إلى إستثناء اعتماد الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن جنوب السودان ساهم في سن معظم القوانين السودانية، ومن ثم فإن اعتمادها وتعديل بعضها كان من شأنه أن يسرع الإصلاحات.
وتابع “لو اعتمدنا قوانين السودان التي ساهمنا فيها بشكل صحيح، لكنا أصلحنا نظامنا القضائي وإدارة العدالة دون صعوبات، لكننا قررنا البدء من الصفر”.
كما نصح بإعادة النظر في اعتماد قوانين ما قبل استقلال جنوب السودان، باستثناء الشريعة الإسلامية، من أجل اللحاق بالدول الأخرى التي أصلحت أنظمتها القضائية.
وتابع “يتعين علينا التفكير بشكل نقدي في بعض قراراتنا عندما رفضنا اعتماد قوانين السودان قبل الاستقلال، باستثناء الشريعة الاسلامية”.
من جانبه أكد شان ريج دوت، رئيس القضاة بجنوب السودان، على الحاجة إلى التحول القضائي لإعطاء الأولوية لدعم حقوق الإنسان الأساسية، مشيرا إلى أنه يجب إلغاء الثقافات التي أساءت إليها.
وأضاف “لدينا بعض العادات التي تقوض حقوق الإنسان الأساسية، مثل إعطاء فتاة صغيرة تعويضا للعائلة التي قتل أفرادها لتصبح زوجة عندما تبلغ سن الرشد”.
وقال إن البلاد يجب أن تحترم حقوق الإنسان على جميع المستويات، حتى تكون هناك إصلاحات قضائية فعالة.
وأكدت جيما نونو كومبا، رئيسة الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، على أهمية استقلال القضاء في عملية الانتقال الديمقراطي. وقالت إن إصلاح القضاء يعزز الشفافية والمساءلة، ويعزز الثقة بين المواطنين والحكومة.