أثار قرار البنك المركزي في جنوب السودان، بتحديد سقف سحب العملة بعشرة ملايين جنيه للأفراد والكيانات من البنوك، ردود فعل متباينة من الخبراء الاقتصاديين.
يوم الثلاثاء، قال محافظ البنك المركزي في جنوب السودان، جيمس أليك قرنق إنهم يعتزمون تقليل حمل الأموال بكميات كبيرة، ويتجهون إلى خدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
وقال إن الحد الأقصى للسحب النقدي لمؤسسات القطاع العام ووكالات الإنفاق الحكومي والشركات والأفراد، 10 ملايين جنيه. وحث السكان على الانضمام إلى النظام المصرفي من خلال فتح حسابات مصرفية لتسهيل المعاملات المالية الرقمية.
وقال الدكتور إبراهيم ماليت مامير، المحلل الاقتصادي، إن الخدمات المصرفية الرقمية في هذه المرحلة لم تتحقق بعد كبديل، وأن البنك المركزي يحتاج إلى تحديد من هم اللاعبون الاقتصاديون الذين لديهم المال وتثقيفهم.
وتابع “اقتصادنا ليس رسميا والاقتصاد غير الرسمي يضم 80 في المائة من الشعب، وهم يقومون بأعمالهم خارج الاقتصاد الرسمي، لذلك، فإن القيام بالخدمات المصرفية الرقمية لن يغير أي شيء حتى الآن؛ لأن أصحاب الأعمال الصغيرة سيظلون يستخدمون النقود كوسيلة للمعاملات”.
وأضاف “لا أعتقد أن الوقت مناسب للقيام بذلك كما نتحدث؛ لأنك بحاجة إلى تثقيف الناس أولاً، وزيادة التعليم حتى نفهم معنى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ثم إصلاح القطاع المصرفي نفسه”.
وقال “نحن بحاجة إلى تثقيف أنفسنا أولا لمعرفة ما يعنيه الاحتفاظ بالأموال في الهاتف المحمول أو نظام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول؛ لأننا نؤمن بالحفاظ على أموالنا نقدا؛ لأن الناس يشعرون أن البنوك ليست آمنة مقارنة بالمنزل”.
وقال إن الحد الأقصى للسحب النقدي البالغ 10 ملايين جنيه، لن يكون له أي تأثير في الاقتصاد لأن معظم العملات المتداولة ليست في النظام المصرفي.
وأبان أن ما كان يجب فعله هو وضع تدابير يجبر الناس على إعادة أموالهم إلى النظام المصرفي، ومعرفة مقدار الاموال المتداول، من ثم تحديد سقف السحب”.
وقال “الكثير من المال خارج البنوك، أتمنى لو كان بإمكانهم طلب النصيحة؛ لأن أفضل شيء يفعلونه إذا أرادوا القيام بذلك هو تغيير العملة أولا، وسيأتي الناس إلى البنوك”.
من جانبه، رحب البروفيسور إبراهيم ماتوج، الخبير الاقتصادي ونائب مدير جامعة الدكتور جون قرنق، للعلوم والتكنولوجيا السابق، بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي من أجل ضبط تداول العملة. وقال: “إنها ستحسن البنية التحتية للاتصالات”.
وأبان أن القرار تأخر، ومن المهم تنفيذه، وسيؤدي إلى تسريع وزارة الاتصالات والوزارات والمؤسسات المعنية بالاتصالات من حيث الاتصال عبر الهاتف المحمول للتوسع وتغطية البلد بأكمله.
وقال “الاتصالات مهمة جدا للجميع، لذا فإن هذا القرار جيد في الوقت الملائم، إنها طريقة أخرى لتسريع البنية الأساسية إلكترونيا، حيث يتعين على المؤسسات المشاركة في الشبكة مثل MTN وغيرها أن تمتلك البنية الأساسية في كل مكان على الأقل”.
وأضاف “العالم يتقدم ولا يمكننا أن نبقى متخلفين، كما يجب أن تنتشر البنوك في جميع أنحاء البلاد حتى تستفيد المجتمعات، وخاصة الريفية منها، من القروض الصغيرة”.
من جانبه رحب فرانسيس ماتسيكيتسا، الرئيس التنفيذي لشركة MTN South Sudan Fintech، بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي. قائلاً “إنها ستجعل العمل سهلة”.
وقال “هذا هو أعظم خبر إطلاقا بالنسبة لجنوب السودان؛ لأننا وجدنا صعوبة في إقناع التجار على نحو خاص بتبني المدفوعات الرقمية، والآن بعد أن اتخذت الحكومة والسلطات النقدية هذه الخطوة، فإن ذلك يجعل عملنا أسهل”.
وأضاف “نحن متحمسون للغاية للقيام بهذا العمل لضمان رقمنة المدفوعات، لدينا أدوات التوزيع للتأكد من أن الملايين من العملاء الذين يحملون الهواتف لديهم حسابات أموال محمولة آمنة، ونحن نقبل مجموعة واسعة من العملاء لجلبهم لدفع الشمول المالي في المدفوعات الرقمية”.