قالت نائبة رئيس جنوب السودان ، ربيكا نياندينق دي مبيور، أن الولاية فشلت في حل شكاوى شباب مونيميجي بشأن التوظيف غير العادل في ولاية شرق الإستوائية ،موضحة أن القضية أصبحت وطنية.
وزارت نائبة الرئيس مدينة توريت لاول مرة منذ توليها المنصب ، بهدف الاستماع إلى الشكاوى والتظلمات التي يشكو منها شباب مونيميجي بشأن التوظيف في منظمات الأمم المتحدة و المنظمات الغير حكومية الولاية.
وقالت "لا تسحبوا ولايتكم في الوحل ، ولايتكم رائعة جدا ، أنتم أهل الخير وأنتم أصحاب المبادئ. انا هنا للاستماع إلى قضية مونيميجي، انها مشكلة وطنية ولهذا السبب طلب من الرئيس ، الذهاب إلى شرق الاستوائية".
وطالبت نائبة الرئيس نياندينق ، مونيميجي بإرسال ممثلهم إلى مكتبها في جوبا لإجراء مزيد من المناقشات حول كيفية التوصل إلى حل لمطالبهم.
و أتهم شباب مونيميجي في توريت ، مكتب الأمم المتحدة بانها المسؤولة عن العنف ضد عمال الإغاثة في جميع أنحاء البلاد.
والقي ممثل مونيميجي بولوك فليب ، باللوم علي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بعرقلة التقييم من خلال كتابة رسالة إلى جميع المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة لإبلاغهم بعدم تقديم أي ملف إلى اللجنة المشكلة من قبل الحكومة.
وأضاف فليب "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية طلب من جميع المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة بعدم التعاون مع اللجنة المشكلة من قبل حكومة الولاية لذا هم المسؤولين عن أعمال العنف والهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء البلاد بسبب تصريحاتهم التحريضية والاستفزازية".
من جانبه قال الممثل القطري لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالامم المتحدة ،ماثيو هولينقورث، إن العنف ليس الخيار الامثل لحل أي مشكلة ودعا مونيميجي إلى الحوار.
وتابع ماثيو "عندما تلوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، فإنك تلومني. لأنني أمثل جميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ،و أمثل جميع المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى ،يجب ان نعمل سوياً لوضع خطط افضل للشباب ، ولكن من فضلكم العنف والتخويف ليسا السبيل لبدء الحوار ".
وكشف حاكم ولاية شرق الاستوائية لويس لوبونق لوجوري عن تلقى رسالة من الحكومة القومية تخبره بوقف التقييم لكنه طلب المضي قدمًا لتبرير ادعاءات مونيميجي.
و قدم مونيميجي في أبريل من هذا العام خطاباً إلى حكومة الولاية بشأن التوظيف غير العادل في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ، مما دفع الحاكم لتشكيل لجنة للنظر في تلك المظالم.