اعتبر الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، إعفاء ديون السودان وإصلاح أجهزة الدولة في المسار الأمني والخدمة المدنية ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحديات كبيرة ستواجه سياسات الحكومة الإنتقالية.
وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة "عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الإنتقالية" بقاعة الصداقة اليوم: "إن هناك عددا من القضايا تحتاج أن نديرها مع شعبنا على رأسها إدارة التوقعات خاصة وأن الشعب لديه توقعات كبيرة ومستحقة ينبغي أن نديرها معا".
و وفقاً لوكالة سونا ، أعلن حمدوك أن الحكومة ستكون صادقة وشفافة في إدارة ملفات وقضايا البلاد بكل صدق وقال: "لا نغش هذا الشعب العظيم وإن الثورة مستمرة إلى إعداد المؤتمر الدستوري ونعتمد عليها وسيظل المشروع الأكبر والحلقة التي يتوافق عليها أهل السودان".
وأكد حمدوك أن المشروع الوطني لديه مكونان، سياسي وآخر اقتصادي. وقال: "نحتاج للوصول إلى معالجة سياسية فشلنا في تحقيقها في الستين سنة الماضية". وأضاف: "هناك فرصة عظيمة جدا للتوافق على خلق مناخ ورؤية سياسية نعبر بها إلى مشروع نهضوي يعالج البرنامج الاقتصادي والتنموي في البلاد".
وقدم حمدوك مقترحا لمعالجة التنمية في السودان عبر قطاعات بتقسيم السودان الى خمسة محاور أو قطاعات، وقال: "من المفيد أن نعالجها بطريقة أكثر شمولية ونرى أن تبدأ من الجنوب الى أم دافوق وهو حزام التمازج مع إفريقيا الوسطى إلى الكرمك، وهو حزام غني بالبترول، و حزام الصمغ العربي من النيل الابيض إلى نهر عطبرة وحزام القمح والمحصولات النوعية من الخرطوم إلى حدودنا مع مصر وحزام البحر الأحمر، لافتا إلى أن قضية أمن البحر الأحمر وتنميته تحتاج الى تفكير استراتيجي بما فيها من تعقيدات إقليمية ودولية. و دعا الباحثين الى عمل دراسات حول هذا الموضوع.
وأوضح حمدوك أن الورشة التي أنتجت بجهد مقدر في تحديد أولي للمرحلة الانتقالية ووضع اللبنات للانطلاق لسودان جديد جاءت في وقت مناسب لأننا مقبلون على وضع ميزانية العام 2020م وهي تصب تماما في هذا المجهود بالتأكيد سوف يساعدنا ذلك في وضع هذه الميزانية
وأشاد بقوى الحرية والتغيير لإحداث التغيير والشعب السوداني لصبره وجهوده وللمجتمع الدولي الذي ظل يدعم برنامج الثورة.