كشف رئيس جنوب السودان سلفا كير أن حكومته تعرضت للتهديد من قبل القوى الخارجية بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، دون أن يحدد الجهة التي وجهت له التهديد.
وقال كير في مقال نشر باسمه في صحيفة الواشنطون تايمز الاحد “بعض شركائنا الدوليين في عملية السلام لجأوا إلى ممارسة التهديدات والتخويف بفرض عقوبات فردية وعامة وإيقاف المساعدات الانسانية واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية”.
لكن الرئيس كير لم يذكر عما إذا كان هو شخصيا قد تعرض للتهديد بالملاحقة أم أن الأمر تم إحاطته بالسرية.
ووفقا لنظام روما الأساسي، يجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق عندما يتم إحالة أي قضية له من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهذا يشير إلى أن التهديدات ضد كير قد يكون من جانب واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وانتقد كير في مقاله بصحيفة الواشنطن تايمز ما اسماهم بـ”الشركاء الدوليين”، الذين لم يكشف عنهم قائلا: “إن أدوات الديمقراطية والرخاء والعدالة تستخدم الآن لخرق تلك المبادئ نفسها.”
واضاف “تأتينا مطالب من العواصم البعيدة مطالبة إيانا بتجديد دستورنا والضمانات لمواطنينا المنصوص عليها ضمن الدستور”.
وشدد كير أكثر من مرة في المقال انه اعترض على البنود الرئيسية في اتفاق السلام الذي وقعه في أغسطس، لكنه تعرض لضغوط للتوقيع عليه. وأوضح كير أن الاتفاق “يكافئ المتمردين” ويفرض لجنة مراقبة فوق الوطنية “برئاسة شخص أجنبي والذي يتمتع بحق النقض المطلق على القرارات الحكومة”.
وتساءل أيضا عن “نزع أمر السلاح” من العاصمة جوبا وعواصم الولايات، قائلا ان هذا يشكل تهديدا لسلامة جنوب السودان”.
ويشار إلى أن نظيره السوداني، عمر البشير، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان البشير قد هرب من حضور قمة الاتحاد الأفريقي بشكل غير متوقع في يونيو عندما اصدرت محكمة في جنوب أفريقيا أمرا بالقبض عليه .قبل أن يغادر إلي الجزائر الأحد والذي يعد حسب المراقبون تحديا جديدا للمحكمة الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية في اقليم دارفور