أفادت صحيفة "ستار" الكينية اليوم "الاثنين" أن المحكمة العليا في كينيا جمدت الحسابات المصرفية لـ وزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة جنوب السودان، مارتن إيليا لومورو ، للاشتباه في "غسل أموال".
أصدر القاضي جيمس واقياغا، أوامر بتجميد الحسابات المصرفية لمارتن إليا لومورو، والتي تقدر بـ 13.42 مليون شلن الكيني اي "124،547 دولارًا أمريكي، عقب قضية رفعتها وكالة استرداد الأصول الكينية (ARA).
ورفع القضية كبير مستشاري الدولة، استيفن جيثينقي، نيابة عن مدير "ARA"، قالت الوكالة إن حساب لومورو في البنك قام بعدة معاملات مشبوهة تشير إلى غسل الأموال.
وجاء في القرار: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الأموال التي يحتفظ بها المدعى عليه في الحساب المصرفي المحدد هي منافع وأرباح، أو عائدات جريمة مباشرة تم الحصول عليها من مخطط غسل أموال معقد ويمكن مصادرتها لصالح الدولة، بموجب عائدات قانون الجريمة ومكافحة غسل الأموال لعام 2009".
في ديسمبر 2019، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، لومورو ووزير الدفاع آنذاك الجنرال كول منيانق جوك، بسبب مزاعم بتأجيج العنف في البلاد من أجل الثراء.
ووفقا لشهادة مؤيدة أقسمها آيزك ناكيتاري، ضابط تحقيق ملحق بالوكالة، فقد أدار لومورو حسابين مصرفيين في البنك ، أحدهما حساب بالدولار فقط.
وقال ناكيتاري في الإفادة الخطية، إن الحساب بالدولار تلقى 351 ، 317.81 دولارا أمريكيا، منها 351 دولارا أمريكيا ، 293.52 دولارا أمريكيا تم خصمها للفترة من سبتمبر 2017 إلى يناير 2020.
وتضيف: "في 24 ديسمبر 2019، أصدر المدعى عليه تعليمات للبنك بإغلاق حسابه بالدولار وإرسال الأموال إلى حسابه المحلي".
علاوة على ذلك ، أثبت تحليل أولي لكشف الحساب المصرفي للدولار أنه تم تحويل مبلغ إجمالي قدره 460896.20 دولارا أمريكيا إلى حساب لومورو، بالعملة المحلية.
وان تم إجراء العديد من المعاملات في الحساب بين 4 يناير 2018 و 2 يناير 2020 بقيمة 46.20 مليون شلن كيني "428770 دولار أمريكي".
وذكر ناكيتاري، في الإفادة الخطية ايضاً، أن لومورو أجرى تحويلات نقدية مشبوهة إلى حساب مصرفي باسم السيدة رجا كيدي لادو كيني، في إشارة إلى أنهم عملوا بشكل مشترك في عملية غسل الأموال المشتبه بها.
وكشف التحقيق أيضا أن حساب لومورو، قد تم إيداعه بمبلغ 122.78 مليون شلن، وتم خصم 109.36 شلن منها. وترك هذا رصيدا قدره 13.42 مليون شلن "124.547 دولار أمريكي"، وسعت الوكالة إلى الحفاظ عليه، لكن تم التصريح عن المبلغ كمرتب.
وأشار الضابط إلى أن "التحليل الأولى للبيان المصرفي الذي تم الاحتفاظ به باسم المدعى عليه لا يُظهر مصدرا ثابتا للأموال التي يمكن القول بشكل معقول أنها الراتب".
وكشف التحقيق كذلك أن حسابات رجا تلقت 42.322 مليون شلن "392.779 دولار أمريكي".
وإن من هذا المبلغ ، تم استلام 39.68 مليون شلن "367.703 دولار أمريكي، من مصادر مختلفة في تواريخ متنوعة بين 14 سبتمبر 2017 و 29 ديسمبر 2020.
وتابع: "لقد أثبت هذا التحقيق أن السيدة رجاء كيدي لادو كيني، و مارتن ايليا لومورو، تلقى مجموعة 49.43 مليون شلن "458،747 دولار أمريكي"، ومن هذا المبلغ ، كان 46.20 مليون شلن "428.770 دولارا أمريكي من حسابه بالدولار.
وخلص مكتب التحقيق إلى أن "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحسابات المصرفية للمدعى عليه استخدمت كقنوات للتدفقات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال".
وردا على قرار المحكمة قال الوزير إيليا لومورو لراديو تمازٌج: "حسنا، ربما تعلم أن لدي عائلة في نيروبي، مع زوجتي رجا كيجي لادو ولديها أربعة أطفال، لذلك ، بصفتي أبا مسؤولاً ، يجب أن يكون لدي حساب مصرفي، هناك وهذا الحساب من مصادري المشروعة للأموال".
قال لومورو، أنه علم بتجميد حساباته بشكل غير رسمي، قائلاً: "حصلت مؤسسة معينة تسمى وكالة استرداد الأصول الكينية على حكم محكمة بتجميد حسابي، ولا أعرف الأسباب، وبينما أتحدث الآن لم يخبرني أحد، لا البنك ولا الوكالة نفسها ".
وتابع: "لذلك، لدينا موقف حيث تقوم وكالة معينة تطلق على نفسها اسم وكالة استرداد الأصول الكينية بفتح قضية ضدي، ولا تبلغني، وتأخذني إلى المحكمة في غيابي دون إبلاغي، وتصدر حكما في غيابي، لا أعرف بعد ما الذي يجري بحق الجحيم".
وردا على سؤال حول الإجراء الذي سيتخذه، نفى لومورو ، تجميد حسابه المصرفي باعتباره مطاردة سياسية وانتقد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحريضه عليه.
وقال: "اسمحوا لي أن أكون صادقا معكم، هذه قضية سياسية، تذكرون أنه في ديسمبر 2019، تمت معاقبتنا أنا والجنرال كول منيانق جوك من قبل الأمريكيين، وليس من قبل الأمم المتحدة، كانوا يتهموننا بإطالة أمد الحرب حتى نستفيد من الحرب. يجب أن تكون غبيا لقول هذا النوع من الأشياء، لكنهم مع ذلك حاولوا فرض العقوبات ضدنا من خلال الأمم المتحدة ولم يكن لديهم أدلة كافية لذلك رفضتهم الأمم المتحدة وقرروا فرض عقوبات أمريكية".
وانتقد الوزير لومورو، الحكومة الكينية ووجه أصابع الاتهام إليها لتطبيقها العقوبات الأمريكية وتجاهلها لوجهين، قائلاً: "وكالة استرداد الأصول الكينية تستخدم تلك العقوبات، لذا فهم يطبقون العقوبات الأمريكية، وهذه تخص حكومة كينيا، على الرغم من أنها عضو في الإيقاد ومجموعة شرق أفريقيا، ولديها علاقات ثنائية قوية مع جنوب السودان وتعلن علنا أنها ضد العقوبات المفروضة على جنوب السودان، من الناحية الفنية، سلوك هذه الوكالة، التي تشبه وكالتنا لمكافحة الفساد هنا، تعني أن كينيا تنفذ عقوبات سرية ضد جنوب السودان".
وقال الوزير، إنه قام برفع الأمر إلى وزارة الخارجية في جنوب السودان.
وقال لومورو، انه لديه حسابا مصرفيا في البنك التعاوني لجنوب السودان والبنك التعاوني الكيني، وقام بتحويلات مالية في ديسمبر الماضي لدعم عائلتي في كينيا بشكل شرعي.
واضاف: "ما كان يجب أن تفعله هذه المحكمة المزعومة هو إعطائي الفرصة للدفاع عن نفسي وهذا يعني أن هذه المحكمة مخترقة سياسياً، هناك أشخاص وظفهم الأمريكيون في هذه المحكمة وما يسمى بوكالة استرداد الأصول الكينية ".
وتابع: "في 23 ديسمبر 2020، قمت بتحويل عائلي لشراء هدايا عيد الميلاد، وتم حظر هذا من قبل ويسترن يونيون بسبب هذه العقوبات الأمريكية، وهذا التحويل هو الذي تستخدمه "ASA" لدعم نيتها في تنفيذ العقوبات الأمريكية".
وقال: "هذا جيد ويحق لهم أن يكونوا حكومة كينيا، إذا كانوا يرغبون في دعم العقوبات، فعليهم أن يتصرفوا بسلام، لكن إذا اتهموني بغسل الأموال، فعليهم إثبات ذلك، إذا اتهمت شخصا ما بغسل الأموال، فهذا يعني أنه حصل على أموال بشكل غير قانوني وقام بتحويل هذه الأموال إلى حسابه في مكان آخر بطريقة غير قانونية، هذا يعني أن مارتن إيليا لومورو ، وزير شؤون مجلس الوزراء ، سرق أموالاً من حكومة جنوب السودان من وزارة شؤون مجلس الوزراء ، وحمل هذه الأموال ، وأخذها إلى كينيا، هذا هو المقصود بالغسيل".
وزاد: "أنا لا أفهم هؤلاء الجنوب سودانيين الذين يحتفلون هناك، بلدهم مستهدف وبسبب أدمغتهم الصغيرة، يعتقدون أن استهداف وزير أمر يحتفلون به، لدي أصول في جمهورية جنوب السودان، لقد عملت لسنوات في الخارج وفي جنوب السودان، وسأكون ساذجا إذا لم يكن لدي حساب مصرفي وإذا لم يكن لدي المال لإعالة أسرتي".