شهدت جلسات لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني السوداني خلافات وصفت بالحادة حول وضعية جهاز الأمن الوطني في فترة مابعد الحوار.
وأكدت تقارير صحفية أن أغلب أعضاء اللجنة باستثناء ممثلي الحزب الحاكم والإتحادي الديمقراطي ( جناح الدقير ) أكدوا علي ضرورة حصر مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحويلها لجهات الإختصاص.
وكذلك تم رفع الموقفين إلي الأمانة العامة ،هذا وقد أكد أعضاء اللجنة رفضهم لحل جهاز الأمن لأن ذلك ستترتب عليه آثار أمنية خطيرة.
وفي نفس السياق أعترض ممثل الموتمر الوطني في اللجنة ،صلاح آدم ، بسبب عدم جمع السلاح من جهاز الأمن.