كشف ناشط مجتمع مدني في جنوب السودان، عن خلافات بين أطراف إتفاقية تسوية النزاع وأصحاب المصلحة، حول شرعية البرلمان الحالي، بعد تكوين بعض مؤسسات الحكومة الإنتقالية وفقاً لإتفاق السلام المُنشط.
وينص اتفاق السلام المُنشط على اعادة هيكلة البرلمان الحالي بزيادة عدد اعضائها ليصل الى 550 عضوا، يمثل جميع أطراف الاتفاقية، الحكومة السابقة "223" عضواً، المعارضة المسلحة، "50 عضواً، تحالف سوا "30 عضواً، الأحزاب السياسية الأخرى "30" عضواً، المعتقلين السابقين 10 أعضاء.
وقال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، في تصريح لراديو تمازُج، إن أطراف اتفاق السلام وصلت الى طريق مسدود، وأن الخلاف لا تزال قائمة حول شرعية البرلمان الحالي وإستمراره في إجازة القوانين بعد تكوين بعض مؤسسات الحكومة الإنتقالية.
وأوضح ياكاني، في حديثه، أن الحكومة الإنتقالية السابقة بقيادة الرئيس سلفاكير، متمسكة بشرعية البرلمان الحالي، فيما تتمسك حركات المعارضة ومنظمات المجتمع، بعدم شرعية البرلمان الحالي المكون من 400 عضواً.
وأضاف "الحكومة السابقة تقول أن البرلمان الحالي شرعي ومجموعات المعارضة والأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني تقول أن البرلمان الحالي غير شرعي، لذا فشل الجميع في التوصل إلى التوافق بشأن الشرعية وعدم الشرعية".
وقال ياكاني، إنه حسب إتفاق السلام المُنشط، فإن البرلمان الحالي المكون من أعضاء الحكومة السابقة بقيادة الرئيس سلفاكير، غير شرعي، ويجب حله حسب الإتفاقية وتكوين برلمان جديد مكون من 550 عضواً، يمثل جميع أطراف الاتفاقية.
وأشار ياكاني، إلى ان نقطة الخلاف الثاني بين الأطراف وأصحاب المصلحة، هي قيام اعضاء البرلماني الحالي بإضافة 11 بنود جديدة مثيرة للجدل في مشروع الدستور الإنتقالي، وهي نقاط ترفضها المجموعات المعارضة وتطالب بسحبها للتوصل إلى التوافق.
وتابع "أمام رئيس الجمهورية خيارين، حل البرلمان الحالي وسحب البنود المضافة الى مشروع الدستور الإنتقالي من قبل اعضاء البرلمان الحالي، من ثم تكوين برلمان انتقالي حسب اتفاق السلام المُنشط".
وبحسب الاتفاقية المُنشطة يقوم البرلمان المعاد تشكيله بإصدار التشريعات المتعلقة بالإتفاقية على أن تصدر القرارات بالإجماع وفي حالة الفشل تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.