وجهت حكومة جنوب السودان، بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك وتيك توك” في الحال داخل البلاد في خطوة أثار جدلا.
وأعلنت الهيئة الوطنية للاتصالات، وهي الهيئة التنظيمية للاتصالات في البلاد، أن الحظر سيكون ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر، بدءا من ليلة يوم الأربعاء.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بسبب “الاضطرابات الأخيرة في السودان، والتي عرضت مواطني جنوب السودان لمستويات غير مسبوقة من العنف الصارخ الذي عُرِضَت على وسائل التواصل الاجتماعي”.
واستشهدت الهيئة في قرارها بالصور ومقاطع الفيديو العنيفة ضد مواطني جنوب السودان في ود مدني بالسودان، كمصدر قلق أساسي.
وزعمت الهيئة أن حظر وسائل التواصل الاجتماعي كان ضروريا للحد من انتشار المحتوى العنف، وخاصة مقاطع الفيديو التي تصور هجمات وحشية على النساء والأطفال. واستشهدت السلطات بالفقرتين 9 (ز) (ي) و 34 (6) من قانون الاتصالات الوطني لعام 2012 لتبرير الإجراء.
وأثار القرار قلقا واسع النطاق بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء المجتمع المدني في جنوب السودان، حيث اعتبر الكثيرون هذه الخطوة انتهاكا لحقوق المواطنين.
وانتقد تير منيانق، ناشط المجتمع المدني، الحكومة لـ “انتهاكها للحريات والحقوق المكفولة بموجب المادتين 24 و25 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان”.
وقال: “تلقت شركتا الاتصالات العاملتان في جنوب السودان MTN وZain توجيهات من الهيئة الوطنية للانتخابات بتعليق وتقييد الوصول إلى فيسبوك وتيك توك لمدة 90 يوما. ويمثل هذا الإجراء انتهاكا لحقوق المواطنين”.
كما حذر من أن هذه الخطوة قد تشوه صورة الإدارة الحالية، ودعا إلى الوحدة بين مواطني جنوب السودان.
من جانبه انتقد إدموند ياكاني، وهو ناشط بارز في المجتمع المدني، الحظر ووصفه بأنه غير مقبول. واقترح أن تركز الهيئة الوطنية للاتصالات على حظر الحسابات الفردية المسؤولة عن نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتوى العنيف، عوضا عن فرض حظر شامل على منصات بأكملها.
وقال إن هناك تأثيراً سلبياً قد يخلفه الإغلاق على الأفراد الذين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي في العمل والأعمال التجارية.
وتابع: “حظر هذه المنصات لمدة 90 يوما سيكون له عواقب وخيمة على أولئك الذين يكسبون عيشهم عبر الإنترنت، ويجب على الهيئة الوطنية للاتصالات إعادة النظر في هذا القرار واستكشاف تدابير أكثر استهدافا لمعالجة هذه القضية”.
وحث الهيئة الوطنية للاتصالات على مراجعة نهجها والتركيز على تقييد الحسابات الفردية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الترويج للعنف، عوضا عن معاقبة سكان جنوب السودان.