من المتوقع أن يصبح مشروع قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2014، تعديل 2024، قانونا بصورة تلقائية، وفقا للأحكام الدستورية لجنوب السودان، بعد إقراره من قبل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية وتقديمه لاحقا إلى الرئيس سلفا كير.
وأكد خبراء قانونيون أن مشروع القانون، الذي تم تمريره في 3 يوليو، وتسليمه إلى الرئيس في 12 يوليو، سيصبح قانونا إذا لم يوقعه الرئيس أو يرفضه في غضون 30 يوما.
وقال المحامي بول قبريال دينق، الخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجنوب السودان، لراديو تمازج يوم “الاثنين”، إنه على الرغم من أن الفترة القانونية التي مدتها 30 يوما لم تنته بعد، إلا أن صمت الرئيس أثار مخاوف.
وقال: “الدستور واضح بشأن الفترة القانونية مدتها 30 يوما، لكن منذ تقديم مشروع القانون في 12 يوليو إلى الرئيس، حتى يوم 12 أغسطس 2024، لم تنتهي الفترة بعد، ومن المهم ملاحظة أن 30 يوم عمل يستبعد عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية”.
وأثار مشروع قانون جهاز الأمن جدلا بسبب احتفاظه ببعض الأحكام المثيرة للجدل، التي تمنح جهاز الأمن الوطني سلطات اعتقال المشتبه بهم دون أوامر قضائية.
وعلى الرغم من اتفاق سابق بين الرئيس كير ورياك، بحذف المواد المثيرة للجدل في قانون جهاز الأمن، إلا أن المشرعون وافقوا على مشروع القانون مع الأجزاء المثيرة للجدل.
وقالت السكرتيرة الصحفية لرئيس الجمهورية ليلي أضيو مارتن لراديو تمازج الشهر الماضي، إن الرئيس كير، يعتزم مراجعة مشروع قانون الأمن بإجراء التشاور مع المستشارين القانونيين، لكن لم يكن هناك أي معلومات جديدة بشأن القانون.
ينص القانون على أنه إذا امتنع الرئيس عن الموافقة على مشروع القانون وقدم أسبابا في غضون 30 يوما، فسيتم إعادة تقديم مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة النظر في ملاحظات الرئيس.