أرجع د .صدقي كبلو الخبير الإقتصادي بالسودان والمحاضر بجامعة الأحفاد، أسباب إرتفاع معدل التضخم في مارس المنصرم والذي بلغ نسبته 34% ، إلى القرارات الاقتصادية التي إتخذتها الحكومة السودانية في نوفمبر المنصرم والتي قضت بتحرير سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والسلع المستورده ، فضلاً عن زيادة كمية النقود بحجم أكبر من زيادة الناتج القومي الإجمالي للبلاد و الذي أدى بدوره إلى زيادة الأسعار.
وأوضح كبلو في حوار مع راديو تمازج أن آثار القرارات الاقتصادية التي إتخذتها الحكومة السودانية في نوفمبر الماضي إنعكست سلباً على التضخم في البلاد منذ مطلع العام الجاري، والذي فاق توقعات وزارة المالية.
مشيراً إلى أن الزيادة الطفيفة في مرتبات العاملين لا تستطيع مواجهة نسبة التضخم المتمثلة في إرتفاع الأسعار.
وقطع كبلو بإن حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تكمن في زيادة الانتاج والانتاجية ،في الوقت الذي شكك في مقدرة الحكومة السودانية لإتخاذ مثل هذه التدابير.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان الأسبوع الماضي إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 34.68% في مارس مقابل 33.53 % في فبراير.