طالب خبير الأمم المتحدة المستقل بحالة حقوق الإنسان في السودان أريستيد نونونسي الحكومة السودانية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في حق (56) رجل من بينهم إمراة حكم عليهم بالإعدام ، مطالباً السلطات الحكومية الإلتزام بالمواثيق الدولية الخاص بحقوق الإنسان.
وناشد نونونسي السلطات السودانية بالإفراج الفوري للمعتقلين السياسيين والنشطاء، على خلفية الإحتجاجات على أوضاع الإقتصادية، بما فيهم (177) من الرجال والنساء محتجزين في سجون منطقة شالا بدارفور، على حسب قوانين الطوارئ.
ودعا المسؤول الأممي، دولة السودان برفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتنظيم والسماح لجهات الفاعلة في المجتمع المدني من النشطاء السياسين بالتظاهر السلمي والإنخراط في العمل العام وطالب أيضاً جهاز الأمن الوطني بوقف عمليات الإحتجاز المطول غير القانوني لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين السياسيين في السودان.
ورحب نونونسي، بتعين رئيس ونائب رئيس والمفوضيين، المفوضية القومية لحقوق الانسان ، مناشداً الحكومة السودانية لضمان أن المفوضية تعمل وفقاً لمباديء باريس المتعلقة بالمركز ومكانة مؤسسات الوطنية.
وأبان مسؤل الأممي، أن من خلال لقاءته مع مسؤولي الحكومة ، أعربوا عن تحسن أوضاع حقوق الإنسان في ضوء القيود المفروضة على الحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وافتقار العام لمساءلة مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان. وطالب أيضاً الحكومة بوضع حد لظاهرة الكشة التى تستهدف النساء في ولاية الخرطوم على مزاعم لباس غير لائق أو المتاجرة على أطراف الشوارع.
وقال نونونسي، أن الأسباب الجذرية للنزاع في السودان لاتزال الى حد كبير تنتظر المعالجة وهذا يشمل إحتلال الأرض والعنف بإستهداف النازحين والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات النازحات لاتزال تعوق عودتهم الى مناطقهم الأصلية على حسب تعبير.
وأعرب الخبير الأممي في بيان الختامي لزيارته إلى السودان والذي تلقى راديو تمازُج نسخة منه، عن قلقه بسبب إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب وأن ذلك يبعث رسالة خاطئة الى الضحايا والجناة والجمهور، معبراً عن تقديره للحكومة السودانية ومكتب منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق شؤن الإنسانية في الخرطوم لتعاونهم في تيسير الزيارة في فترة من 14 إلى 23 أبريل. وزار المسؤل الأممي ولاية الخرطوم وولاية شمال دارفور.