قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، إنها تراقب بقلق وفزع، التهديدات والمضايقات، المستمرة ضد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، الذين يشكلون دورا رئيسيا في تحقيق السلام والعدالة في البلاد.
وقالت المفوضية في بيان لوسائل الإعلام "الأربعاء"، إن التهديدات الموثوقة لحياة النشطاء المدنيين، من قبل جهاز الأمن الوطني، تسببت في فرار البعض منهم خارج البلاد، بينما يواصل جهاز الأمن الوطني مضايقة زملائهم وعائلاتهم.
وقالت ياسمين سوكا، رئيسة المفوضية في بيان صحفي حصل تمازُج على النسخة منه الاربعاء، إن "العمل المدني في جنوب السودان يتراجع بوتيرة متسارعة، مما يقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام المستدام، بسبب الدور التي تلعبه الأجهزة الأمنية بممارسة العنف المفرط ومنع المعارضين من انتقاد الحكومة".
وتابعت: "الناشطان جيمي ديفيد كولوك، ومايكل واني، هم من بين الذين هربوا من البلاد خوفاً على حياتهم".
ديفيد كولوك، هو عضو في اللجنة الفنية لإجراء عملية استشارية حول الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح، أما مايكل واني، فهو ممثل للشباب في اللجنة الوطنية لتعديل الدستور، لكن موخراً قامت الحكومة في جوبا بتجميد حساباتهم المصرفية، مع حسابات المنظمات غير الحكومية على خلفية مشاركتهم في الإئتلاف الشعبي للعمل المدني، الذي يدعو التغيير السياسي في البلاد.
وقالت ياسمين: "إن استهداف الدولة لـ النشطاء البارزين عن حقوق الإنسان سيكون له تأثير مخيف على المجتمع المدني، ويعرقل المشاركة العامة ويقوض الثقة في العمليات المهمة للعدالة الانتقالية، وصياغة الدستور والانتخابات الوطنية".
وقالت المفوضية، إن جهاز الأمن القومي يهدد السلام، لقيامه باستهداف أبرز قادة المجتمع المدني.
وقال بارني افاكو، مفوض حقوق الإنسان، إن "يجب على السلطات في الدولة احترام وحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي"، قائلاً: "لا يزال العديد من قادة المجتمع المدني محتجزين وهناك نقص في المعلومات، بشأن رفاقهم ووضعهم، واللجنة قلقة من أن احتجازهم التعسفي".
وجاء في البيان: "ستواصل المفوضية الإبلاغ عن تراجع نشاط المجتمع المدني في جنوب السودان وإشراك السلطات الوطنية بهدف ضمان احترام وحماية حقوق المواطنين والجهات الفاعلة المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يتماشى مع القانون الدولي وقانون جنوب السودان، والدستور الانتقالي".