حذر خبراء الأمم المتحدة، من أن الانقسامات السياسية والعسكرية والقبلية في جنوب السودان، آخذة في الإزدياد وقد يؤدي إلى حوادث عنف متعددة بين الموقعين الرئيسيين على اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي، واحتمال تجدد الحرب. حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء.
وقال الخبراء في تقرير من 81 صفحة نشر يوم الإثنين، إن بطء خطوات الإصلاحات من قبل حكومة الرئيس سلفا كير، وأكثر من عام من الخلافات السياسية والخلافات حول كيفية تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في فبراير 2020 واتفاقية السلام لعام 2018، أدت إلى علاقات متوترة بين كير ونائبه الأول رياك مشار.
وقالت لجنة الخبراء في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ان الاستياء داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها كير وقاعدة نفوذه في قبيلة الدينكا، بشأن تعامله مع الانتقال "أدى إلى دعوات لقيادة جديدة".
ونقلت عن مصادر سرية متعددة في معسكر "كير" قولها إن الانقسامات تشكلت بسبب توزيع المناصب الحكومية وأن محاولات الرئيس "لإدارة التوترات الداخلية بين أنصاره باءت بالفشل وأسفرت عن حوادث أمنية خارج العاصمة".
وعن رياك مشار، قالت اللجنة إن عدم قدرته على التأثير في صنع القرار الحكومي أو تحفيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار دفعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – الجيش الشعبي في المعارض المسلحة، التي يرأسها نائب الرئيس ، إلى الانقسام. وقال الخبراء إن بعض القادة السياسيين والعسكريين في معسكر مشار يتحدون قيادته وإن بعض الضباط العسكريين انشقوا عن الحكومة.
وبحسب التقرير، كانت هناك آمال كبيرة في السلام والاستقرار بمجرد أن نال جنوب السودان الغني بالنفط استقلاله عن السودان. لكن البلاد انزلقت في أعمال قتال قبلي في ديسمبر 2013، عندما بدأت القوات الموالية لكير في قتال الموالين لمشار، نائبه السابق الذي ينتمي إلى قبيلة النوير.
وجاء في التقرير: "فشلت محاولات عديدة للسلام، بما في ذلك الاتفاق الذي شهد عودة مشار لمنصب نائب الرئيس في عام 2016 ليهرب بعد أشهر وسط قتال جديد، و تسببت الحرب الأهلية في مقتل ما يقرب من 400 ألف شخص وتشريد الملايين".
وأشار التقرير إلى أن جاءت ضغوط دولية مكثفة في أعقاب اتفاق السلام الأخير والحكومة الائتلافية بقيادة كير ، وكان مشار نائباً له. لكن الحكومة فشلت في تحقيق العديد من الإصلاحات بما في ذلك استكمال توحيد قيادة الجيش ، وتخرج قوة موحدة ، وإعادة تشكيل المجلس التشريعي الوطني الانتقالي.
قالت اللجنة إن قوات الأمن الحكومية قد سيطرت على الموارد العامة والطبيعية من خلال إنشاء شركات مستقلة مدرة للدخل. وأضافت نقلا عن مراجعة لـ وثائق وزارة المالية والتخطيط وسجلات الشركات والمقابلات فإن الأرباح التي حققتها كل قوة أمنية، لم يتم تتبعها أو تدقيقها أو منع استخدامها من قبل الحكومة.
وحذر الخبراء من أنه نتيجة عدم الالتزام بالمواعيد النهائية والجمود السياسي بشأن القضايا الرئيسية في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة، ظل استقرار جنوب السودان في خطر.
ويستمر الخبراء في التقرير، نظرا لمخاوف المجتمع المدني والقادة السياسيين والمسؤولين العسكريين فيما يتعلق بقدرة الاتفاقية على إحلال سلام دائم في جنوب السودان ودعواتهم الى كير ومشار للتنحي، هناك حاجة إلى مشاركة عاجلة لتجنب العودة إلى صراع واسع النطاق.
واستشهد الخبراء بمصادر متعددة في الحكومة والجماعات المسلحة التي وافقت في الغالب على أن زخمها قد تضاءل بعد عامين ونصف من توقيع اتفاقية السلام. وقال الخبراء إن المسؤولين من حزبي "كير ومشار"، اتفقوا بشكل أساسي على أن بطء وتيرة التنفيذ وتغير المواقف السياسية لبعض الموقعين قد جعل الاتفاقية من غير المحتمل تنفيذها.
ونقل التقرير عن بيان لمجلس أعيان جينق، وهو جسم ذات نفوذ لقيادات الدينكا التقليديين، انتقد قيادة سلفاكير في بيان صدر في يناير كانون الثاني. وفي بيان ثان بتاريخ 19 فبراير، قال مجلس جينق: "أن الفساد في جنوب السودان هو محرك المنافسة السياسية" وحذر من أن البلاد كانت تعود إلى الحرب لأن الاتفاقية ركزت على تقاسم السلطة وتجاهلت بناء السلام على المستوى المحلي.
كما قالت اللجنة إن حكومة الوحدة الوطنية، فشلت في تحسين حماية حقوق المدنيين، الذين واجهوا تهديدات مستمرة من قوات الأمن الحكومية والجماعات المسلحة.
وبحسب اللجنة، أفاد نظام التحذير الدولي من المجاعة أن ما لا يقل عن نصف سكان جنوب السودان يواجهون "مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد" وأن أكثر من 92 ألف شخص يعيشون في عدة مناطق بما في ذلك منطقة إدارية بيبور الكبرى وشمال بحر الغزال و واراب، يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة اعتبارا من أوائل مارس 2021.