أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور ، عبد الله حمدوك ، قراراً يوم الأحد ، بإنشاء "شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة" ، والتي آلت وتؤول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة.
ووفقا للقرار الذي نشرته وكالة "سونا" ، تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة.
وحدد القرار مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها، وإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة.
وبحسب القرار تتكون عضوية مجلس إدارة الشركة من ممثل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، ممثل وزارة العدل ، الرئيس التنفيذي للشركة ، ممثل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية ، ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة الطاقة والتعدين ، ممثل بنك السودان ، ممثل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م ، خبير مالي ، خبير استثماري ، خبير مصرفي ، خبير إداري.
ونص القرار بأن يتكون الإدارة التنفيذية من رئيس تنفيذي يعينه دولة رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين للاستثمار والعمليات المالية يعينهم مجلس الإدارة، ومدير التوثيق الداخلي ومدير المخاطر يعينهما أيضاً مجلس الإدارة، كما حدد القرار بأن يقوم مجلس الإدارة باستكمال الهيكل التنظيمي و الراتبي للشركة كما يقوم بإصدار اللوائح التنفيذية لعمل الشركة.
وتضمن القرار موجهات عامة بأن يترأس مجلس إدارة الشركة شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول يعينه رئيس مجلس الوزراء، وأن يعمل مجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لدولة رئيس مجلس الوزراء، ويعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.