وقعت الحكومة الانتقالية في السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، على إعلان مبادئ "فصل الدين" عن الدولة مع خيار ممارسة حق تقرير المصير في حال فشل تطبيقه.
ووقع عن حكومة السودان الإنتقالي رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وعن الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس الحركة عبد العزيز آدم الحلو، وذلك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وجاء في البيان "يجب قيام دولة ديمقراطية في السودان. ولكي يصبح السودان دولة ديمقراطية تكرس حقوق جميع المواطنين، يجب أن يقوم الدستور على مبادئ فصل الدين عن الدولة، وفي غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير"
وأكد الطرفان في بيان مشترك تلقى راديو تمازُج نسخة منه الجمعة، الاعتراف الكامل بتنوع الاعراق والاثنيات والاديان، واستيعابها، وانه يجب أن يضمن القانون حماية المساواة السياسية والإجتماعية الكامل لجميع الشعوب في السودان.
واشار البيان الى ان حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة بالكامل لجميع المواطنين السودانيين، ولا يجوز للدولة إقامة وتحديد دين رسمي، ولا يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس دينه.
واتفق الطرفان على أن يحتفظ سكان جبال النوبة والنيل الأزرق بالوضع الراهن، الذي يشمل الحماية الذاتية، حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية من قبل أطراف النزاع، وحتى يتحقق "فصل الدين عن الدولة".
واتفق الطرفان ايضاً، على الحفاظ على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية.
ونص الإعلان على الاعتراف بمبدأ التقاسم المناسب والعادل للثروة والسلطة بين مختلف شعوب السودان من خلال الدستور.