أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن حكومة الثورة لن تتهاون في حسم الجهات التي تحاول استغلال سلمية الثورة وتحاول لباس اهاب الثورة لخلق الفوضى وتشويه صورة الثوار بهدف إدخال البلاد في حالة من الفوضى.
وقال حمدوك، في خطابه مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الحسم سيكون بما يقتضيه القانون والسلطة الممنوحة من قبل الوثيقة الدستورية للحكومة. واشار الى ما آلت إليه الأمور في الأيام الماضية من أجواء تنذر بالفوضى وإدخال البلاد في حالة من الهشاشة الأمنية.
واوضح حمدوك، ان البلاد مهددة بالدخول في حالة من التشظي والانقسام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وان الامر تحول في بعض الحالات من تحركات للتعبير عن الرأي إلى أحداث سلبٍ ونهبٍ للممتلكات وترويع المواطنين في عددٍ من المناطق، واعتداءات مباشرة، سبقتها حوادث قتلٍ وتعدٍّ على عددٍ من الثوار. وان هناك حالات عنف واعتداء على النساء بصورة غير معهودة.
وقال "لقد رأينا كيف كان الثوار يقابلون بطش النظام البائد وأدواته القمعية بالسلمية التي انتصرت، لكن ما يحدث الآن لا يشبه الثورة ولا الثوار، ومن الجيد أن الثوار الحقيقيين انتبهوا لما يحدث، وقد تصدَّت لجان المقاومة الحقيقية لمحاولات تشويه صورتهم وعملوا على تصحيح الأوضاع والمشاركة في استتباب الأوضاع الأمنية، ونحن ندعوهم لمواصلة ذلك المجهود، فنحن مؤمنون أن السند الحقيقي لحكومة الفترة الانتقالية هم هذه الجماهير".
وحذر حمدوك من ان البلاد تواجه ظروفاً قاسيةً تهدِّد تماسكها ووحدتها، وينتشر فيها خطاب الكراهية وروح التفرقة القبلية، وهذه التشظيات يمكن أن تقود لحالة من الفوضى وسيطرة العصابات والمجموعات الإجرامية، كما تساعد على تفشي النزاعات بين المجموعات السكانية كافة، مما قد يؤدي إلى حرب أهلية تقضي على الأخضر واليابس".
وتابع: "هذا الخطر لن يهدد بلادنا فحسب، بل سيجرُّ كل الإقليم إلى حالةٍ من عدم الاستقرار، فأي تهديد للاستقرار في بلد مثل السودان، سيمثل حالة نوعية فريدة لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم"ز
واضاف ان الحكومة لن تستسلم أو تركن للمصاعب والتحديات، و ستبذل كل ما تملك من قوةٍ وقدرةٍ لمواجهة هذه المخاطر، ولا تزال أمامها الفرصة.
وجدد حمدوك القول: ان الضائقة المعيشية التي يعاني منها متعددة الأسباب ولكن ليس بالخفي أن هنالك أيدٍ خبيثة تسهم في تعطيل عجلة الإنتاج ودولاب العمل الحكومي وسير عمل القطاع الخاص، وكذلك تحرِّض على الانفلات الأمني.