قال وزير الإعلام بولاية شرق النيل الجديدة بأعالي النيل، السيد جاكوب لام شان،إن حكومة ولايته الجديدة بقيادة الحاكم الفريق شول طون بالوك، ماضية في تنفيذ قرار الحاكم القاضي بإيقاف موظفي الخدمة المدنية الذين ينحدرون من الولايات الأخرى المكونة لولاية أعالي النيل السابقة.
وفي حديث لراديو تمازج قال السيد جاكوب شان إن ولاية شرق النيل إستلمت ميزانية ولاية شرق النيل وحدها دون بقية ولايات أعالي الأخرى.
وطالب الوزير الذين يطالبون برواتبهم أن يتحققوا أولاً من الولاية التي ينتمون إليها، بينما لم يكشف الوزير عن المعايير التي إتبعتها الولاية لتصنيف وتقسيم المواطنين على الولايات الأخرى.
كما أوضح أن الولاية غير معنية بالإجابة عن أي سؤال يتعلق بالمستوى القومي في إشارة إلى قرار تقسيم الولايات.
ونفى الوزير تسلم حكومة ولايته قرار رئيس جنوب السودان سلفاكير الذي طالب فيه حاكم الولاية شول طون بضرورة وقف أي إجراءات تقسم المجتمع على أسس إثنية في أعالي النيل.
هذا ولا يزال الآلاف من مواطني أعالي النيل الذين تم إيقافهم من العمل بقرار حاكم ولاية شرق النيل الجديدة السيد شول طون، يتساءلون عن رواتبهم، وكذلك عن الكيفية التي تم بها تصنيف العاملين على أنهم يتبعون لولايتي غرب النيل أو لاتجور الجديدتين.
وحسب الموقوفين فإن أكثر من أربعة ألف من مواطني أعالي النيل تم إيقافهم بخطابات صادرة عن رئاسة الولاية، كما تم منعهم من العمل في الخدمة وإيقاف رواتبهم وفقاً للقرار الرئاسي بتقسيم جنوب السودان إلى 28 ولاية.