أزالت حكومة ولاية شرق الاستوائية نقاط التفتيش غير القانونية، وفقًا لمقررات منتدى الحكام الثامن الذي اختتم في جوبا مؤخرًا.
ينص القراران الثاني والثالث للمنتدى على أن تقوم الحكومة الوطنية، بالتنسيق مع إدارات الولايات والمناطق الإدارية، بإزالة جميع نقاط التفتيش غير القانونية على طول الطرق الوطنية والممرات المائية مثل النيل والسوباط والنعام.
كما تقرر أن تحظر الحكومة الوطنية تحصيل الضرائب غير القانونية على طول الطرق والمواقع الأخرى لتعزيز التجارة.
وقال وزير الحكم المحلي بالولاية، بيتر لوكينج لوتون، متحدثًا في مقر الفرقة السابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان، في توريت، أثناء إزالة نقطة تفتيش، إن القرار جاء في أعقاب اجتماع أمني الأسبوع الماضي برئاسة الحاكم لويس لوبونق لإزالة جميع نقاط التفتيش غير القانونية.
وقال “في كبويتا الكبرى، قررنا إزالة نقطة تفتيش لووارينق، والمعسكر 15 في لوريوك، وكيديبو، وهيالا، وخور موس، وشركات هنا، ولهذا السبب أحضرنا عمدة توريت لأنها منطقته”.
وأضاف الوزير لوكينج”نقطة التفتيش التي ستظل موجودة تحت الحكومة المحلية هي ماتشي في كاتيكو، والمعسكر 15 برئاسة كبير الإداريين وليس الجيش، وخور إنجليز، وأوبولاري وإيبالاني، والتي سيتم نقلها من المدينة إلى تقاطع ماقوي، وسيتم تشغيل ناكناك أيضًا”.
وقال إن حكومة الولاية ليس لديها أي قوة منتشرة على حدود نمولي.
وفي الوقت نفسه، رحب العميد ماريانو أوهولونق، قائد اللواء الثالث من الفرقة السابعة في قوات دفاع شعب جنوب السودان، بإزالة نقاط التفتيش غير القانونية، وقال إن قواته ليست مسؤولة عن أي نقطة تفتيش.
وأوضح “حتى الحواجز هنا في الثكنات ليست تابعة لنا، وليس لدينا أي حواجز يديرها جنودنا في الولاية، ربما يسيطر عليها جنود من مقر الفرقة”.
وبين أن إعادة التنظيم جيدة، وستساعد في الحد من الجريمة ومنع الجيش من جمع الأموال على نحو غير قانوني.
من جانبه، رحب رئيس بلدية توريت مصطفى ألبينو زكريا بإزالة نقاط التفتيش غير القانونية.
وقال “بصفتنا حكومة محلية، فإننا ننفذ القانون والإدارة المالية العامة”.