قالت السلطات الحكومية في ولاية شرق الإستوائية بجنوب السودان إنها أمهلت مجتمعي "هيالا وهافورري" إسبوعاً لتسليم المجرمين الى الحكومة لتقديمهم الى العدالة.
ويأتي هذا بعد نزاع عشائري بين مجتمعي "هيالا وهافورري" رحت ضحيته شخصين وجرح اربعة آخرين هذا العام.
وفي حديثه لوسائل الإعلام بتوريت يوم الثلاثاء ، قال أورينقا جون قودفري ، السكرتير الصحفي بمكتب الحاكم ، إن حاكم الولاية لويس لوبونق لوجوري ، أصدر أمراً لإحتواء الأزمة بين المجتمعات المحلية مع مهلة سبعة أيام لتسليم الجناة.
وأضاف: "الحكومة اعطتهم 7 ايام للكشف عن هوية مرتكبي الجرائم ، ووجهت مجتمعات توريت الشرقية بالتوقف عن التحرك وبحوزتهم السلاح بحجة حماية قراهم او الابقار".
وتابع "هذا النوع من التحرك هو الذي يتسبب في انعدام الأمن ، وفي حالة تعرض الممتلكات الى السرقة يجب المتابعة مع المسؤولين وعدم أخذ القانون باليد".
وأشار المسؤول الصحفي ، الى ان قرار منع التجوال بالسلاح ، دخل حيز التنفيذ أعتباراً من يوم الإثنين 16 نوفمبر الجاري.
من جانبه قال أورومو ، سلطان هيالا ، لتمازُج ، أنهم لم يتمكنوا من التعرف على هوية المجرمين بعد ، لكنه اشار الى ان الشباب المحليين مستعدين لتقديم تعويضات.
وأضاف: "الشباب المحليين المعروفين بـ مونوميجي ، أكدوا جاهزيتهم لدفع تعويضات الضحايا ، إستجابة لقرار الحكومة ، على أن يقوم الجانب الآخر بتعويضهم".
وتابع: "عليهم أن يدفعوا التعويضات لضحايانا وسندفع مقابل ضحاياهم ، لكننا لا نعرف مرتكبي جرائم ، لذا الشباب على استعداد لدفع التعويضات".
وقال ماريو أويتو ، رئيس شباب مجتمع هافورري ، أنهم مستعدون للكشف عن هوية القاتل للحكومة ، مشيرا الى ان القبض على الجناة لايزال صعباً لانهم مسلحون.