وافق مجلس وزراء حكومة جنوب السودان الانتقالية يوم “الجمعة”، على مشروع قانون قدمه وزير العدل بشأن مواءمة بروتوكولات كتلة شرق أفريقيا مع قوانين جنوب السودان.
تتكون مجموعة شرق أفريقيا من ثمانية بلدان هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا والصومال أحدث دول في المجموعة. ويترأس رئيس جنوب السودان سلفا كير، الدورة الحالية.
وعقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سلفا كير “الجمعة”، قال نائب وزير الإعلام جيكوب ميجو كروك، للصحفيين إن المواءمة ستفيد جنوب السودان من حيث التجارة وحرية حركة البضائع.
وأوضح أن روبن مادول أرول، وزير العدل والشؤون الدستورية، قدم مشروع قانون معاهدة كتلة شرق إفريقيا لعام 2024، وأن الغرض من مشروع القانون هو مؤامة بروتوكولات الكتلة في القوانين الوطنية لجمهورية جنوب السودان وإعطاء المعاهدة الدفع لتكون جزءا لا يتجزأ من قوانين البلاد”.
وأبان أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع قانون تعديل قانون التعدين ليكون متوافقا مع الاتفاقية ودستور جنوب السودان. وأن القانون قدمه وزير العدل أمام الوزراء.
وتابع: “قدم وزير العدل أيضا قانون التعدين 2012 مشروع قانون التعديل 2024، والغرض من مشروع القانون هو تعديل قانون التعدين 2012 لتتوافق مع الاتفاقية المنشطة والدستور، لتوفير تنمية الموارد المعدنية وإنشاء وكالة المسح الجيولوجي لجنوب السودان والتعاون التعدين وهيئة التعدين”.
وأضاف أن مجلس الوزراء بعد التداول وافق على مشروعي القانونين وتم تمريرها.