قالت حكومة جنوب السودان الانتقالية بعد “التمديد”، إنها ستحتاج إلى أكثر من أربعمئة وثلاثة وثلاثين مليون دولار أمريكي لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر 202.
وكشف مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء، عن هذا الأموال المطلوبة، خلال الاجتماع الاستثنائي لمفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها في جوبا يوم “الأربعاء”.
وقال لومورو، إن الميزانية المطلوبة لجميع المؤسسات الانتخابية يصل إلى أكثر من 362 مليون دولار أمريكي، وأن اللجنة الدائمة رفيعة المستوى ستواصل إشراك هذه المؤسسات لتخفيض الميزانية”.
وقال إن الأطراف في اتفاق السلام لعام 2018 وافقت على تمويل الانتخابات. مبينا أن تكون هناك مساءلة صارمة لتوفير المزيد من الأموال للانتخابات المخطط لها.
وتابع: “نريد أن نتأكد من أن معظم الأموال، إن لم يكن كلها، تأتي من خلال الاتفاقية، وسوف نتبنى إجراءات تقشفية، بما في ذلك خفض مشاريع البنية التحتية”.
وأضاف: “سننفذ تدابير مساءلة صارمة وسريعة بشأن التعامل مع الشؤون المالية ونحن واثقون من أننا نستطيع الاقتراب من المجتمع لتقديم المساعدة، ونأمل الحصول على استجابة إيجابية”.
وكشف أن قطاع الأمن يطلب 133 مليون دولار لإنجاز المهام المعلقة. وأن لجنة الأمن القومي طلبت 43 مليون دولار، تم دفع 800 ألف دولار منها لتنفيذ مهامها.
وقال إن مجلس الأحزاب السياسية طالب بأكثر من 33 مليون دولار، ودفع 5 ملايين دولار منها. وكشف أن مكتب الإحصاء قال إن إجراء التعداد يتطلب 100 مليون دولار.
من جانبه طالبت يار مانوا، ممثل أصحاب الأعمال في مفوضية مراقبة السلام، بالمساءلة عن الأموال المستخدمة في تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018.
وتابعت: “لقد فشلوا في إعطائنا حجم الأموال التي أُنْفِقَت في السنوات الثلاث الماضية، لقد طلبتهم تمديدا لخارطة الطريق وتم ذلك، لكن لم تقدم المساءلة، ولم يجر تدقيق مع المراجع العام”.
وقالت “اليوم، تتحدثون عن الأرقام، والكثير من الأموال التي أُنْفِقَت في السنوات الأخيرة، ولا يزال تطلبون أمولا تصل مليارات الدولارات”.
الأسبوع الماضي، أجلت الحكومة الانتقالية في جنوب السودان الانتخابات العامة في ديسمبر 2024 حتى ديسمبر 2026، مشيرة إلى عدم الاستعداد.
هذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها البلاد، التي حصلت على استقلالها في عام 2011، الانتخابات وتمدد الفترة الانتقالية التي بدأت في فبراير 2020.