قال وزير الإعلام والناطق الرسمي بإسم حكومة جنوب السودان ، إن مجلس وزراء الحكومة الإنتقالية، قرر تغيير العملة المحلية بأوراق نقدية جديدة، لانقاذ اقتصاد المتدهور.
ويأتي قرار الحكومة هذا، بعد أن تدهورت قيمة العملة المحلية "الجنيه"، أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الصرف إلى أكثر من 50 ألف جنيه مقابل الـ 100 دولار أمريكي.
وأوضح مايكل مكوي لويث، في تصريح لوسائل الإعلام بجوبا يوم الجمعة، عقب جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تغيير العملة المحلية بهدف تخفيف الأزمة المالية الناتجة من ندرة السيولة في البنوك.
وأضاف: "بعض التقارير تفيد بأن المواطنين يخزنون أموالهم في المنازل، لأسباب متعددة، وبعضهم يخشون من عدم الحصول على المال عند إيداعه في البنك، وهذا وضع طبيعي يحدث، لكن هناك دائماً حلول".
وتابع: "لذا قرر مجلس الوزراء ، العملة حتى يفقد كل من لا يريد إيداع أمواله في البنك ثروته المالية المخزونة في المنزل".
وقال مكوي في حديثه، إن الأوراق النقدية المتداولة في السوق سيتم سحبها واستبدالها باوراق نقدية جديدة ، كوسيلة لحل تخزين الأموال في البيوت.
وناشد مكوي، من يخزنون أموالهم في المنازل، بإيداعها في البنوك لتجنب، الإزدحام في البنوك عند بداية إستبدال العملة ، مشيراً إلى أن الحكومة سوف تتخذ إجراءات إقتصادية لم يكشف عنها، بشأن الأزمة الإقتصادية.
ولم تكشف الحكومة عن شكل الأوراق النقدية البديلة.
من جانبه قلل المحلل الاقتصادي، حكيم أجيط، من أهمية قرار الحكومة بتغيير الأوراق النقدية لإنقاذ الاقتصاد المتدهور.
وقال أجيط، في تصريح لراديو تمازُج، إن المشكلة الأساسية للأزمة الإقتصادية في جنوب السودان ليست في العملة، لكن ترجع إلى طريقة إدارة إقتصاد البلاد، مبيناً أن الحل هو قيام الحكومة بإشراك اقتصاديين في وضع سياسات وإستراتيجيات حول كيفية الإصلاح الإقتصادي.
وناشد المحلل الإقتصادي حكومة جنوب السودان، على تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من أجل تحسين الإقتصاد.