قررت الحكومة في جنوب السودان إحالة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نشر قوة حماية إقليمية في البلاد إلى مجلس الوزراء والبرلمان لمناقشته، وفقا للمتحدث باسم الحكومة أمس.
يأتي هذا بعد اجتماع تشاوري موسع برئاسة الرئيس سلفا كير بحضور نائبيه في رد فعل على قرار الأمم المتحدة بإرسال 4000 جندي إلى جوبا رغم رفض الحكومة.
وفي حديثه للصحفيين عقب الاجتماع،أعلن مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام، أن الاجتماع التشاوري قرر إحالة وثيقة الأمم المتحدة لمجلس الوزراء ومن ثم إلى البرلمان لإجراء مزيد من المناقشات.
وأردف قائلاً”بعد مداولات مطولة حول الوثيقة، فمن الواضح أن هذه الوثيقة لديها بعض الايجابيات والسلبيات. وعلى هذا النحو، تم إتخاذ قرار بأن يتم رفع المسألة للسلطة التنفيذية، ومن ثم إلى البرلمان بحيث يصبح موقف حكومي واضح”.
وأشار مكوي إلى أن حضر اللقاء التشاوري الموسع وزراء ونواب وزراء ومستشارين رئاسيين، رؤساء المفوضيات، ورؤساء الهيئة التشريعية القومية، وكذلك رؤساء اللجان المختصة بالبرلمان.
صورة أرشيفية: مايكل مكوي