صنفت حكومة جنوب السودان مناطق قبيلة النوير إلى مناطق “معادية” أو “صديقة”، وذلك وسط تصاعد التوترات بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار “من قبيلة النوير” في أعقاب أعمال العنف الأخيرة في الناصر.
وكان سلفاكير قد وضع مشار قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي، متهما إياه بالتحريض على التمرد ضد الحكومة لتقويض السلام.
وفي مؤتمر صحفي بجوبا يوم السبت، قال مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن مقاطعات “الناصر وأولانق وأكوبو ونيرول واورور وفانقاك وأيود وروبكونا وفانيجار” هي مقاطعات “معادية” للحكومة، بينما صُنفت مقاطعات “مايوت ولونقشوك وقويت ولير وميانديت وكوج وميوم” بأنها “صديقة”.
واتهم لومورو، وهو حليف مقرب إلى سفاكير، المجتمعات في المقاطعات “المعادية” برفض الاعتراف بالحكومة، مما أدى إلى هجمات على قوات الأمن. ووجه اللوم تحديدا إلى حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بزعامة مشار لسيطرته على هذه المناطق.
وقال “مجتمع النوير، منقسم إلى أربعة أقسام فرعية، ورفض عمدا الاعتراف بالحكومة، ولهذا السبب يمكنهم مهاجمة وقتل القوات الحكومية بجرأة”.
واستشهد الوزير الوطني بهجوم وقع في 4 مارس في مقاطعة الناصر نفذه “الجيش الأبيض” – وهي ميليشيا من شباب قبيلة النوير المسلحين، والذي ورد أنه أسفر عن مقتل أكثر من 400 جندي من قوات دفاع شعب جنوب السودان بمن فيهم قائد القاعدة العسكرية اللواء ديفيد مجور داك.
ووصف عمليات القتل بأنها “خيانة” وحذر من أن الحادث يهدد بتقويض عملية السلام الهشة.
وقال “في مكان مثل الناصر، القريب من إثيوبيا والسودان، كان هؤلاء الجنود حمايتنا من التهديدات الخارجية، ولقد قُبض عليهم، وعُزلوا وذُبحوا بينما كان العالم يشاهد”.
وقال لومورو، الذي يشغل منصب سكرتير العام للجنة العليا لتنفيذ اتفاق السلام، إن اتفاقاً عام 2018 يجب ألا يتعرقل بسبب الاقتتال الداخلي داخل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، في المعارضة بزعامة مشار، والذي قال إنه انقسم إلى فصائل بعد هجوم الناصر.
وأشار إلى أن لجنته ستجتمع قريبا لتحديد أي فصيل من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة سيُتعامل معه للمضي قدما في اتفاق السلام.