كشفت حكومة الانتقالية المنشطة في جنوب السودان، عن احتمال تبديل النائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار، الذي قيد “الإقامة الجبرية” بجوبا، بعد نتائج تحقيق بشأن تورطه المزعوم في أعمال عنف بمقاطعة الناصر.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن فصيل من مسؤولي حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة تعيين استيفن فار كول، رئيسا مؤقتا للحركة، وذلك بعد اعتقال مشار في مارس الماضي.
ووُضِع مشار قيد الإقامة الجبرية في جوبا، على خلفية الاشتباكات المسلحة بين الجيش وعناصر الجيش الأبيض في مقاطعة الناصر بولاية أعالي النيل، والذي أسفر عن مقتل عشرات الجنود بينهم قائدهم.
لكن أويت ناثانيل، نائب مشار، قد علق عضوية فار كول، وزير بناء السلام وأربعة آخرين، قبل تعيينه بتهمة التخطيط للإطاحة برياك مشار من قيادة الحركة.
وقال مايكل كوي لويث، وزير الإعلام في مؤتمر صحفي بجوبا “السبت”، بأن منصب مشار قد يكون شاغرا إذا وجد المحققون أدلة كافية ضده، مبينا أن إذا وجد اللجنة أدلة، فتوصي بمقاضاة مشار.
وأضاف مكوي، وهو عضو في حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفاكير، أنه إذا استدعت التحقيقات محاكمة، فستنصح اللجنة الرئيس بإقالة مشار.
ولم يكشف عن تشكيل لجنة التحقيق أو جدولها الزمني، لكنه أكد ضرورة عزل مشار رسميا أولا قبل محاكمته بتهمة العنف في الناصر، الذي قال إنه أسفر عن مقتل المئات.
وتابع “لا يمكن محاكمته وهو لا يزال النائب الأول للرئيس، ويجب إعفاؤه من منصبه ليواجه القانون، وإذا لم تجد التحقيقات أي قضية، فسيُفرج عنه”.
وأكد أن اعتقال مشار لا يعرقل اتفاق السلام لعام 2018 أو الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ديسمبر 2024.
وتابع: “رياك مشار زعيم، لكن صراعه مع القانون شي أخر، واعتقاله لا يعني انهيار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، الحركة مستمرة، والفصيل الموجود في الحكومة لا يزال ملتزما بالاتفاق”.
وأشار إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة انقسمت إلى أربعة فصائل، ولم يعد يؤيد اتفاق السلام سوى فصيل واحد.
من جانبه قال الناشط المدني تير منيانق، المدير التنفيذي لمركز مناهضة السلام، أن المادة 1.7.2، في الاتفاقية المنشطة تنص على أن رياك مشار، هو النائب الأول للرئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية.
وحذر من أن استبدال مشار من جانب واحد ينطوي على خطر تكرار أزمة عام 2016، عندما أدى تعيين تعبان دينق قاي إلى تجدد القتال. مبينا أن الخطوة قد يتم قبوله من قبل جنرالات جيش المعارضة، وأن على الحكومة التعامل مع هذا الأمر بحذر لتجنب الحرب.