حثت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، الرئيس سلفا كير ميارديت، على عدم التوقيع على مشروع قانون الأمن القومي المثير للجدل تعديل 2024، وإعادته إلى البرلمان.
الأسبوع الماضي، أجازت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، مشروع قانون جهاز الأمن الوطني تعديل 2024، الذي يمنح سلطات واسعة لجهاز الأمن الوطني.
في مؤتمر صحفي يوم “الأحد”، حث ناثانيال أويت فيرينو، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، الرئيس سلفاكير، على دعم قرار المبادئ وقرارات مجلس الوزراء والمشورة القانونية لوزير العدل، بشأن إزالة المادتين 54 و55 من قانون الأمن القومي لسنة 2014.
كما دعا أويت، البرلمان إلى إعادة التصويت وفقا للمادة 1.14.9 من اتفاقية تسوية النزاع المنشطة، التي تسمح للبرلمان باتخاذ قرارات بناء على الإجماع.
وتابع: “الأمر لا يتعلق بالأحزاب، الحركة الشعبية في المعارضة، او تحالف سوا، ولا الحكومة الانتقالية، إنها مسألة تتعلق بهذا البلد، وسلفاكير هو الرئيس ويستطيع حل هذا المأزق، بعدم التوقيع على مشروع القانون وإعادته إلى البرلمان، بحيث يتبع البرلمان الإجراءات القانونية الواجبة”.
وأضاف: “يفضل التصويت بالإجماع، وفي حالة الفشل، سنذهب لإجراء اقتراع سري، ويجب ألا يهربوا من الاقتراع السري، وقد ورد ذلك في لوائح العمل”.
وقال: “يجب إعادة مشروع القانون إلى البرلمان وإخضاعه للاقتراع السري وفقا لقواعد سلوك الأعمال لعام 2011 تعديل في 2021 اللائحة 77 للجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية”.
وتابع: “ندعو الرئيس إلى عدم الموافقة على مشروع القانون المثير للجدل”.